ذكر رئيس فرع الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي “العقيد حيدر فوزي” أن نظام الأسد يستعد لإطلاق مخبر جنائي رقمي، مهمته الكشف عما وصفها بـ “الجرائم الإلكترونية”.

وأشار “فوزي” إلى أن المخبر سيتم الانتهاء من تجهيزه خلال الأشهر القليلة القادمة، مضيفاً أن المخبر سيكون “على مستوى عالٍ”،  وأنه تم تخصيص مبنى خاص له.

وفي تصريحات “فوزي” لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أوضح بأن “المخبر سيكون له دور كبير في كشف الجرائم الإلكترونية وفي مجال الدليل الرقمي، بما يضمن تطوير أدوات البحث الجنائي الرقمي لتتفوق على الجرائم الرقمية التي تظهر أشكال جديدة منها يومياً، بحيث يتم تحديد هوية الفاعل وتثبيت الدليل الرقمي على جريمته”.

ونقلت الصحيفة عن “فوزي” في تقرير نشرته يوم أمس الخميس، أنه “في كل لحظة تحدث جريمة الكترونية، ولكن لا يدرك الجميع ذلك”، وأن “معظم الجرائم المعلوماتية في سوريا تقع عبر الفيس بوك والواتس آب وتصل إلى نحو 80 بالمئة من إجمالي الجرائم، و أغلبيتها جرائم قدح وذم واختراق”، منوهاً إلى أن فرعه الأمني لديه 1400 قضية، توزعت ما بين “ابتزاز واختراق حرية الحياة الخاصة”. ونال من وصفهم بالإعلاميين الحيز الأكبر من الشكاوى ضدهم.

وكان رأس النظام بشار الأسد، قد أصدر آذار الماضي، القانون رقم 9 لإحداث محاكم جزائية خاصة للنظر بـ”جرائم المعلوماتية والاتصالات”، وهو ما اعتبره سوريون إجراءً آخر من النظام لـ ملاحقتهم من خلال ما يكتبونه على شبكة الانترنت.

وتضمن المرسوم الصادر عن الأسد بنوداً لإنشاء “نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات”، ولم يأتي المرسوم على ذكر تفاصيل الجرائم التي ستنظر فيها المحاكم المُحدثة.

وبحسب المرسوم الرئاسي الصادر، فقد حدد القانون عقوبات قاسية لـ”المخالفين” الذين ينشرون المعلومات على شبكة الانترنت، ومن بينها في حال رفض الناشر طلب سلطات النظام بإزالة المحتوى، أو تعديله، كما نص على تشديد العقوبة في حال كان “موضوع الجريمة يمس هيبة الدولة” كما يصفها النظام.

وأصدر نظام الأسد سابقاً عدة تشريعات قال إنها “تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية”.

وقبل بدء اندلاع الثورة السورية وخلالها، لاحق نظام الأسد السوريين الذين يعارضونه في كتابات على شبكة الانترنت، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وتعمد النظام منذ العام 2011 اعتقال الناشطين الإعلاميين بعد تعقب بعضهم على الشبكة العنكبوتية.