قالت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” اليوم الأربعاء 5 كانون الأول، في بيان لها، إن قرار نظام الأسد اعتبار المفقودين منذ 4 سنوات بحكم المتوفين، يأتي بهدف إخفاء جرائمه بحق المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في سجونه.
وبحسب بيان الهيئة، فإن النظام لجأ إلى وسيلة “احتيالية”، سعياً منه لإغلاق ملف المعتقلين والمعتقلات المختفين قسراً في معتقلاته الرسمية وغير الرسمية، وللتخلص من طلبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالشأن السوري، من خلال إصدار أحكام قضائية بوفاة عموم المفقودين والمختفين.
وأوضحت هيئة القانونيين أن “نظام الأسد ومخابراته القمعية” سيعمد على استغلال تثبت الوفاة استناداً لأحكام المفقود في المادة 2/205 لإغلاق ملف المعتقلين والمحتجزين قسراً، الذين قتلهم تحت التعذيب، وذلك بهدف طمس معالم جرائمه والإفلات من المحاكمات، بالإضافة إلى الاستيلاء على أملاك المفقودين، وإقناع مواليه أن أبناءهم الذين قتلوا فداءً له هم “أسرى” لدى الفصائل الثورية.
وأكدت الهيئة في بيانها بشكل قطعي، مسؤولية النظام في قتل السوريين وتهجيرهم واعتقالهم وتعذيبهم، واصفة إياه بأنه طرف يسعى جاهداً لشرعنة نظامه وطمس جرائمه بكافة السبل.
ومما أشار إليه البيان، أن قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في مادته رقم 202، أن المفقود هو شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولا يعرف له مكان، وفي مادته “205” ينص على أن الفقدان ينتهي بعودة الفقيد أو بموته أو باعتباره ميتاً بعد بلوغ الثمانين من العمر.
