تضييق متواصل على النشطاء والأطباء في الشمال المحرر تمارسه ما تسمى حكومة الإنقاذ والأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.
في الوقت الذي تروج فيه ما تسمى بحكومة الإنقاذ لتحرير أرجنتينية كانت مختطفة داخل سوريا، أطلقت ما تسمى بحكومة الإنقاذ سراح المسؤول الإغاثي في منظمة بنفسج عبد الرزاق عوض، بعد اعتقال دام لعشرة أيام متهمةً إياه باختلاس أموال أحد المشاريع، وفق دعوى تقدم بها تسعة وعشرين مستفيداً من مشروع تنفذه منظمة بنفسج في مخيم عائدون.
اعتقالات الأجهزة الأمنية التابعة لم تنته حيث احتجزت الطبيب عبدو نجار خلال توجهه إلى عمله في مشفى قرية دير حسان التابعة لناحية الدانا شمال مدينة إدلب، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة إليه، وتلاه اعتقال الطبيب درغام حمادي أثناء مراجعته لتحرير الشام للحصول على تصريح من أجل زيارة مخيم أورم الجوز.
حكومة الإنقاذ
تصرفات ما تسمى بحكومة الإنقاذ، التي يصفها ناشطون بالواجهة السياسية لهيئة تحرير الشام، تنوعت بين اعتقالات أغلبها كان دون مبرر، وفرض ضرائب على المنشآت الصناعية والمحال التجارية، وفرض قانون الجباية إضافة لعدم قبولها بوجود أي مؤسسة مدنية أو خدمية تعمل تحت مظلة الحكومة المؤقتة، وإغلاق مؤسساتها كافة، وضرائب تجارية من معبر باب الهوى بعائد شهري بأكثر من مئتي ألف دولار، وذلك كله منذ تشكيل حكومة الإنقاذ أواخر عام ألفين وسبعة عشر.
مؤخراً عرضت حكومة الإنقاذ أربعة وعشرين محلاً تجارية ذي ملكية عامة تابع لبلدية الدانا في ريف إدلب للبيع، وفقاً لواثق تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، سعياً منها للبحث عن مصادر تمويل بديلة في حال توقفت الحالية، وفقاً لنشطاء محليين.
