الحديث عن اللجنة الدستورية السورية عاد مجدداً ليطفو على السطح، ليكون في واجهة الطروحات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.
الجدل والمناكفات حول الملف السوري عادت إلى أروقة مجلس الأمن، مع دفع غربي بدا غير مسبوق للبت في تشكيل اللجنة الدستورية.
بريطانيا شددت على وجوب انتهاء ما وصفتها بأزمة اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي، مع ضرورة أن تتمتع بمصداقية كاملة، وذلك على لسان المندوب البريطاني في مجلس الأمن
ومع الجدل الحاصل حول القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية، صرح مندوب فرنسا بعدم امتلاك أي طرف حق النقض بشأنها، كونها ستختارها الأمم المتحدة من منظمات المجتمع المدني السوري
مندوب الولايات المتحدة انضم لسابقيه، واعتبر أن تشكيل اللجنة الدستورية يمثّل الخطوة الأولى نحو التحوّل السياسي، في حين جدد ربط ذلك بمساهمة الدول في إعادة الإعمار.
وحول اللجنة الدستورية شدد بشار الجعفري على أن مهمة تلك اللجنة نقاش الدستور بدلاً من تشكيله مكرراً موقف النظام في اعتبار كل ما يتصل بالدستور شأن سيادي يقرره السوريون، مع رفض أي فكرة تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية، وفق قوله.
دي ميستورا والذي مُدّد تفويضه من قبل الأمم المتحدة، رحب بأي مقترحات معتدلة بشأن القائمة الثالثة، وأعلن أنه من الممكن انعقاد اللجنة التي لم تشكل بعد في شهر كانون الأول المقبل.
