قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، ورئيس البعثة الروسية للمؤتمر الـ 23 للدول الأعضاء المشاركين في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، أن روسيا تعارض أي عمليات تفتيش إضافية في سوريا، من شأنها التأكيد على تدمير الأسلحة الكيماوية.
وبحسب ما ترجمت حلب اليوم، فإن جورجي كالامانوف، أشار خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس الاثنين، أن سوريا دمرت جميع ترسانتها الكيماوية، تحت إشراف كامل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي تحت السيطرة الجزئية للمنظمة من ذلك الحين.
وأضاف كالامانوف أنهم يعتقدون بأن الرجوع للماضي وإعادة التفتيش يعني خرق الاتفاقية، وهذا لا يتوافق مع روح ومضمون الاتفاقية.
وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فيرناندو أرياس، قد ذكر في وقت سابق، أن المنظمة تقوم بإنشاء آلية تعزيزية لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية. وسيبدأ الفريق عمله في فبراير 2019، حيث سيتم ربط تفويضه ببعثة تقصي الحقائق، ويعني ذلك أنه سيتم تفويض خبراء منظمة الحظر، للتحقيق في هجمات كيميائية محتملة في سوريا بعد عام 2014.
وقد اعترض الجانب الروسي مراراً على عدم تشكيل “هيئة عقابية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ووفقاً للجانب الروسي، فإنه بمجرد تفويض منظمة الحظر لتحديد هوية المسؤولين عن استخدام هذا السلاح، فإن ذلك يعني التعدي على المجال الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
المصدر: http://tass.com/politics/1031568
