اعتمدت غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قراراً يدين “بشدة”، انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان.
وصوت لصالح القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، 106 دولة مقابل اعتراض 16 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين، وهم 180 من أصل 193 دولة.
وجاء في نص القرار، وفقاً لما نقلت وكالة الأناضول: “دانت الأمم المتحدة بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا”.
كما أدان القرار، استمرار العنف المسلح من جانب نظام الأسد ضد شعبه، منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011″، مطالباً النظام بـ”وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيه، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين”.
وحث القرار الأممي “جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية “.
وشجب القرار “أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت”.
وشدد على أن “استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
ودان “أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها ‘حزب الله’ والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية”.
