التنظيمات الموصوفة بالإرهابية في الشمال السوري، تعتبر بالنسبة للدول المتحاورة حول مصير المنطقة، التهديد الأكبر لتنفيذ ما اتُّفق عليه مؤخراً في سوتشي بين أردوغان وبوتين، وذلك مع ظهور بوادر تعنت من قبل تلك التنظيمات.
رغم الحديث عن تيارات متباينة الموقف حيال الاتفاق داخل هيئة تحرير الشام، إلا أن قيادين كثر غير سوريين في الهيئة أبدوا رفضهم للاتفاق، ليس آخرهم ربما القيادي المصري المدعو أبو اليقظان، إذ توعد بمواصلة القتال وتعطيل الاتفاق، وأعرب عن رفضه الانسحاب من المنطقة العازلة، معتبراً أن ذلك يعني التراجع إلى مدينة خان شيخون جنوباً، وإلى سراقب شرقاً وجسر الشغور غرباً. وبالتالي انتهاء خطوط التماس مع النظام و«إنهاء الجهاد»، على حد قول المصري.
ليس بعيداً من موقف قياديي الهيئة، أعلن فصيل تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة رفضه للاتفاق، وحذر في الوقت نفسه مما وصفها بـ “المؤامرة الكبرى” التي تقضي بنزع سلاح الفصائل في المنطقة.
وعلى الطرف النقيض، أكدت الجبهة الوطنية للتحرير، تعاونها التام مع تركيا بشأن الاتفاق حول إدلب، وشدّدت الجبهة في بيان لها أنها لن تتخلى عن سلاحها حتى إسقاط النظام، وأنها ستأخذ حذرها منه ومن داعميه، بعد صدور تصريحات للنظام قالت إنها تدل على أن الاتفاق مؤقت وسيُستغل لصالحه عسكرياً وميدانياً.
تزامناً مع هذه التجاذبات، وفي تحرك هو الأول من نوعه بعد اتفاق سوتشي، أرسلت تركيا كتيبة قوات خاصة إلى محافظة إدلب، لتعزيز نقاط المراقبة، كخطوة أولى بعد الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وفق ما ذكره الإعلام التركي، لتُضاف إلى الترسانة العسكرية التركية القادمة مؤخرا إلى الشمال السوري.
في الوقت ذاته، ووسط استمرار محاولات تفكيك أو احتواء التنظيمات الموصوفة بالإرهاب دون معارك، يحذر مراقبون من أن تعثر الجهود سيُلقي بظلاله على الاتفاق كله، فيما يتخوف الأهالي ممّا قد ينتج عن ذلك من تداعيات عسكرية، وردود كارثية، وبالتالي العودة إلى المربع الأول قبل الاتفاق.
