يؤكد سكان البادية أن صوت طائر الحبارى الذي كان من معالم الحياة فيها بات اليوم نادرًا بل شبه غائب، كما أن الغزلان التي كانت تعدو بين الشجيرات الصحراوية لم يبقَ منها إلا ذكريات يرويها كبار السن.. والقصة نفسها تتكرر مع القطا والأرانب البرية وطيور جارحة كانت يومًاجزءًا أساسيًا من حياة أبناء المنطقة.

وقد شكلت البادية السورية، لقرون، موطناً لأنواع برية نادرة، فيما تواجه اليوم واحدة من أخطر أزماتها البيئية: الصيد الجائر، الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد ظاهرة موسمية محدودة، بل تحول إلى صناعة قائمة بذاتها، تستهدف ما تبقى من حياة فطرية في واحدة من أوسع المساحات الصحراوية في المنطقة.

وتشير تقارير بيئية إلى أن نحو 90% من الأنواع البرية في البادية السورية تضررت أو اختفت بفعل هذه الممارسات. وتتوزع الأنواع المستهدفة في قائمة طويلة من الضحايا.

أيقونة البادية في خطر

يعد غزال الريم، المعروف أيضاً بالغزال الدرقي، من أبرز رموز الحياة البرية في البادية السورية، فرشاقته وجماله جعلا منه طريدة مثالية لصيادي “المقناص” المحليين أو القادمين من دول عربية، وتوثق تقارير ميدانية تعرض أعداد كبيرة من الغزلان للقتل في مناطق مثل بادية الرقة وحمص وتدمر، حيث تتوفر بيئة مناسبة لهذه الحيوانات، لكنها باتت أيضاً بيئة مفتوحة أمام الصيادين بلا رقيب.

ويصنف غزال الريم ضمن الأنواع المهددة، إذ تتراجع أعداده بوتيرة متسارعة في عموم المنطقة، وليس في سوريا وحدها، لكن البادية السورية، التي كانت تعد ملاذاً لهذه الحيوانات، تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة استهداف مباشر.

الطريدة الذهبية

يحظى طائر الحبارى، أكبر الطيور المهاجرة في المنطقة، بمكانة خاصة لدى الصيادين، ويُعد من أكثر الأنواع استهدافاً خلال مواسم الهجرة، لكن شهرته هذه جعلته على رأس قائمة الطرائد المطلوبة، وتُباع أعداد منه بأسعار مرتفعة في أسواق التجارة غير المشروعة

وإلى جانب الغزلان والحبارى، تشكل طيور القطا والأرانب البرية جزءاً من القائمة اليومية لرحلات الصيد، فهذه الأنواع، وإن كانت أقل بريقاً إعلامياً، تشكل مع غيرها قاعدة السلسلة الغذائية التي تعتمد عليها الأنظمة البيئية الصحراوية، واستهدافها العشوائي يضاعف الخلل البيئي ولا يقل خطورة عن صيد الأنواع النادرة.

الخلل البيئي

لا يقف الأثر عند الأنواع المستهدفة مباشرة، فاستهداف الطيور الجارحة والمهاجرة يؤدي إلى زيادة أعداد القوارض التي تتغذى عليها هذه الطيور، ما يدفع المزارعين إلى استخدام السموم بكثافة لمكافحة القوارض، فتتسع دائرة الأضرار البيئية والزراعية، وهكذا تتحول كل حلقة من السلسلة إلى حلقة مفقودة، حتى يجد النظام البيئي نفسه أمام اختلال يصعب إصلاحه.

وتشير تقديرات إلى أن الغالبية العظمى من الأنواع البرية في البادية قد تأثرت سلباً، مع تسجيل تراجع حاد في أعدادها أو اختفائها من مناطق كانت تتواجد فيها سابقاً، كما يشتكي مزارعون من تزايد القوارض بعد اختفاء الطيور الجارحة.

قانون تنظيم الصيد

يحدد القانون الأنواع المسموح بصيدها والوسائل المحظورة، ومن بينها الشباك ومكبرات الصوت وآلات التسجيل المستخدمة لاستدراج الطيور، لكن الرقابة على الأرض شبه معدومة، وفق ما يؤكده أبناء المنطقة.

وفي المساحات الصحراوية الشاسعة التي يصعب على الدوريات التقليدية تغطيتها يزيد حضور الضغوط الاقتصادية التي رافقت سنوات الحرب، ودفعت السكان إلى تحويل الصيد من نشاط تقليدي محدود إلى مصدر دخل، حيث يتم إرسال الطيور النادرة والغزلان إلى أسواق غير مشروعة، لتُباع بأسعار تجعل من الصيد مغامرة مربحة رغم مخاطرها.

ويرى مراقبون أن القانون رقم 14 الخاص بتنظيم الصيد يحتاج إلى آليات تنفيذ فعلية، حيث لا تزال الحملات الميدانية محدودة في عموم البلاد، ويدعو ناشطون محليون لإنشاء شرطة بيئية، أو تفعيل “الضابطة البيئية” كجهاز متخصص قادر على التعامل مع طبيعة الجرائم البيئية.