في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والانتقال بها من مستوى التواصل إلى شراكات عملية، وقع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مذكرة تفاهم مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي عزيز قدرتوف، لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار زيارة يجريها الشعار على رأس وفد اقتصادي إلى أوزبكستان، بهدف بحث فرص الأعمال، ومعالجة التحديات، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر، وفتح قنوات جديدة أمام التجارة والاستثمار المشترك.
تفاصيل مذكرة التفاهم
شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، التي توفر “إطارا دوريا لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات وبحث فرص الأعمال ومعالجة التحديات”.
وتم إقرار أن “تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب بين البلدين مع مشاركة ممثلي القطاع الخاص”، بما يعزز “الانتقال من الحوار الاقتصادي إلى فرص ومشاريع وشراكات قابلة للتطوير”.
ويعد هذا الإطار آلية مؤسسية مهمة لضمان استمرارية التعاون، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
بحث آليات جذب الاستثمارات
بحث الوزيران آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع، والاستفادة من التجربة الأوزبكية في “تسهيل رحلة المستثمر من التعرف على الفرصة وصولا إلى تنفيذ المشروع”.
وتعد التجربة الأوزبكية في هذا المجال نموذجا يحتذى به، حيث تمكنت أوزبكستان من تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات إنتاجية متعددة، مما يوفر دروسا قيمة لسوريا التي تسعى لجذب الاستثمارات وإعادة بناء اقتصادها.
واطلع الشعار أمس الجمعة خلال اجتماع مع فريق وكالة تطوير الصناعات الخفيفة في أوزبكستان على “آليات عملها في دعم وتطوير القطاع، ولا سيما تنفيذ برامج الدعم الحكومي، وتحديث المنشآت وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع والشركات”، كما اطلع على “آليات التكامل بين الوكالة والجمعيات القطاعية المتخصصة، ولا سيما في مجالات النسيج والملابس والجلود والأحذية، ودورها في تطوير الإنتاج ورفع جودة المنتجات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية”.
وتعد هذه القطاعات من القطاعات الواعدة في سوريا، التي تمتلك خبرات تاريخية في صناعة النسيج، وتحتاج إلى تحديث وتطوير.
