أكد وزير الإعلام السوري، خالد زعرور، أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، وتهيئة بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للحريات الصحفية.
وأوضح الوزير زعرور، خلال مقابلة مع تلفزيون “الشرق”، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يلغي عقوبة السجن بحق الصحفيين ويستعيض عنها بالغرامات المالية، مشيراً إلى أن القانون يضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على سرية مصادره، بما يسهم في بناء الثقة بين المتلقي والمؤسسات ويمنع انتشار الشائعات.
وشدد زعرور على أهمية التفريق بين “من يبحث عن الحقيقة ومن يبحث عن المشاكل”، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي حالة صحية لا تعني الخلاف. كما أشار إلى توجه وزارة الإعلام نحو تعزيز اللامركزية الإعلامية لتعكس وسائل الإعلام التنوع والتراث الذي تتميز به كل محافظة سورية.
وفيما يخص التوجهات المستقبلية، لفت وزير الإعلام إلى أن سوريا منفتحة على الاستفادة من التجارب الإعلامية الإقليمية والدولية الرائدة دون “استنساخ أعمى”، مع الحفاظ التام على الخصوصية المجتمعية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على “الإعلام المتخصص” (الاقتصادي، والرياضي، والسياسي)، مشيراً بشكل خاص إلى “الإعلام الحربي” كنموذج فريد اكتسب فيه العديد من أبناء الثورة خبرات ميدانية واسعة خلال السنوات الماضية، وأكد الوزير أن الإعلام السوري لتوظيف هذه الأنواع ضمن أطر مهنية ورصينة.
