تتجه الأنظار اليوم إلى استعادة قوة العملة الوطنية السورية، وإنهاء كافة التبعات الاقتصادية التي رتبتها سياسات النظام البائد، حيث دفعت حالة الانهيار الكبيرة لليرة السورية خلال السنوات الأخيرة من عهد الأسد السوريين إلى البحث عن بديل، عبر التعامل بالليرة التركية، في الشمال السوري، طلبا للتداول بعملة أكثر استقرارا.

وبعد شهرين من إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان عن خطة لسحب الليرة التركية بالتدريج من المناطق السورية، لا تزال الأخيرة هي المتداولة في السوق المحلية، باستثناء جزء بسيط يعتمده السوريون لشراء الخبز والمحروقات في محافظة إدلب وأرياف حلب الغربية والشمالية والشرقية، وفي منطقة عمليات “نبع السلام” سابقا الممتدة بين منطقتي تل أبيض ورأس العين بين شمال الرقة وشرق حلب.

وتأتي هذه التحركات في وقت لم تحدد فيه الحكومة السورية إجراءات واضحة بشأن الليرة التركية الموجودة في الشمال الغربي، حيث يُقدر حجم الأموال التركية المتداولة في المنطقة بأنه كبير مع غياب أرقام وإحصاءات واضحة، نتيجة لسنوات من التداخل الاقتصادي بين الجانبين، في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام البائد في الشمال السوري، حيث أصبحت الليرة التركية عملة متداولة على نطاق واسع في المعاملات اليومية والتجارية.

يقول الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لموقع حلب اليوم، إنه يجب أن يتم ضبط عملية التداول بالليرة التركية وإحلال العملة المحلية مكانها عبر تبديلها، مؤكدا أن العملة رمز للسيادة وللثقة ولقوة الاقتصاد، كما أن التعامل بغير عملة البلد يعرض السكان لتأثير ما يعرف بالتضخم المستورد، فإذا أخذ بلد ما عملة بلد آخر فهذا يعني أن مشاكل ذلك البلد الاقتصادية ستنتقل إليه، والاقتصاد التركي يتعرض للتضخم والليرة التركية ليست قوية بما يكفي، لذا فقد يكون التعامل بها بمثابة استيراد للتضخم، كما يفضل العودة لليرة السورية من باب الحرية الاقتصادية وعدم التبعية المالية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، أن عملية الاستبدال تحتاج الكثير من الجهود المحلية والدعم من الجانب التركي، منوها بأنه من المهم جدا إعادة ترتيب البيت الداخلي ومعربا عن تفاؤله بالدور التركي المتحمس لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

يقول محمد سليم، وهو موظف في إدلب إنه يقبض راتبه بالليرة السورية ليتوجه فورا نحو محل الصرافة من أجل استبدال معظمه بالليرة التركية، مع إبقاء نسبة بسيطة للخبز والبنزين والغاز، وهو ما يكلفه خسارة بسيطة نظرا لفرق التصريف، فضلا عن التراجع الطفيف المستمر لليرة التركية.

وعندما يضطر للسفر إلى أية مدينة أخرى فإن عليه التوجه مرة أخرى نحو محل الصراف ليعود ويستبدل ما بقي في حوزته بالليرة السورية لأنها العملة الوحيدة المتداولة خارج منطقته.

ومنذ تصريح رسلان الأخير؛ لم يصدر أي توضيح جديد بشأن مستقبل التعامل بالليرة التركية وأسباب عدم استبدالها حتى اليوم، فيما يبدو واضحا أن حصر بيع الخبز والمحروقات بالعملة الوطنية لم يكن كافيا لإحلالها مكان العملة الأجنبية في السوق.

وقد أعلن المصرف المركزي منذ مطلع حزيران الماضي افتتاح فرع له في محافظة إدلب، وهو ما اعتبره محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خطوة مهمة في إعادة تفعيل المؤسسات المالية في المحافظة ويسهل جهود عملية الاستبدال.

ويرى قضيماتي أنه من الطبيعي أن تخرج الليرة التركية عند توفر بديل حقيقي، والآلية التي سيتم الاستبدال بها تتعلق بالجانب التركي، لأن الموضوع يتعلق أيضاً بالكتلة النقدية الموجودة في الشمال من الليرة التركية ودخولها إلى الاقتصاد التركي لذلك فإن التنسيق بين الجانبين هو الأساس، ويكون بين التجار والدولة السورية والتركية.

وحول الترتيبات رأى أن طرح العملة الجديدة في السوق بالشمال السوري لا يحتاج لإجراءات خاصة تختلف عن باقي المناطق السورية، فالعملية ستكون تدريجية، وبالتعاون بين الجانبين.

وكان من المفترض أن يتولى فرع المصرف في إدلب تأمين السيولة النقدية للمصارف العاملة، وتنفيذ الحوالات والتسويات المالية، وتنظيم حركة النقد، وتسهيل عمليات استبدال العملة والأوراق النقدية التالفة.

وقد بدأت عملية تداول الليرة التركية شمال سوريا مع بدايات عام 2021 عقب فترة من الانهيارات المتتالية للعملة السورية، ولا تزال حاضرة حتى اليوم.

ويرجح قضيماتي أن تبقى التعاملات بالليرة التركية لفترة زمنية إلى أن يتم اعتماد الليرة السورية بشكل كامل، فهناك تجار ما زالوا يجلبون البضائع من تركيا إلى سوريا، وخاصة في المناطق الحدودية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى زمن لأن الناس لم تصل إلى أيديهم الليرة السورية بشكل كاف وهذا يعتمد على ضخ العملة السورية، وأيضا على الفترة الزمنية لخروج العملة التركية من سوريا.

وكانت الرقابة التموينية قد ألزمت الكثير من المحال التجارية بإعلان التسعيرة بالليرة السورية دون منع الليرة التركية.