في تحرك يهدف للقضاء على إرث الفساد وطي صفحة الماضي، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فضيحة في ما كان يُعرف سابقاً بـ “دار البعث”، الذراع الإعلامية والثقافية لحزب البعث الحاكم في عهد النظام البائد، حيث بلغت قيمة التجاوزات المالية المكتشفة ما يقارب ثمانية مليارات ونصف المليار ليرة سورية، وذلك وفقاً لبيانات وإحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء السورية سانا.
ووصلت تحقيقات الجهاز المركزي، التي غطت الفترة من عام 2020 حتى 2024، إلى مجموعة من المخالفات المنظمة، منها إبرام عقود طباعة مع متعهدين من القطاع الخاص خارج “دار البعث”، بشكل يتعارض مع التعاميم الرسمية، مما تسبب في خسارة مالية بلغت سبعة مليارات ليرة سورية.
كما كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة عبر احتفاظ مسؤولي الدار بـ مليار و250 مليون ليرة سورية كان مقررا تحويلها للدوائر المالية كضرائب ورسوم، مما حرم خزينة الدولة من إيراداتها.
وتبين أيضا شراء مواد غير صالحة عبر توريد كميات من مادة غراء غير صالحة للاستخدام في عمليات التجليد والتغليف، بقيمة 240 مليون ليرة سورية، واستيراد معدات غير مجدية من خلال شراء آلات طباعة مستعملة دون وجود حاجة أو جدوى فنية لها، بقيمة 200 ألف دولار أمريكي.
جهود مستمرة لاسترداد الأموال ومحاربة الفساد
أكد بيان الجهاز المركزي للرقابة المالية على مواصلة الجهود لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتأتي هذه التحقيقات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد المستشري التي كانت سائدة في عهد النظام البائد.
وينشر الجهاز بشكل أسبوعي فيديوهات عبر منصاته الرسمية، يعرض فيها قضايا فساد تم كشفها، وكان آخرها تجاوزات في عدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، تسببت في خسائر تجاوزت ستة مليارات ليرة سورية.
ويأتي هذا الإعلان عن فضيحة “دار البعث” بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للتغيير السياسي والتحرير في سوريا، ما يسلط الضوء على الجهود الكبيرة المطلوبة للاستمرار في تصحيح الأوضاع.
