أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن كشف ملابسات الجريمة التي هزت بلدة زيدل بريف حمص في 23 تشرين الثاني الماضي، وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدةً أن التحقيقات أثبتت طابعها الإجرامي البحت وليس الطائفي.
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، الذي قدم صورة تفصيلية لمسار الجريمة، كاشفاً أن الجاني هو محمد الحميد بن خليفة (مواليد 1999)، وهو من متعاطي مادة “الكريستال ميث” المخدرة، ويرتبط بصلة قرابة مباشرة مع المغدور كونه ابن شقيقته.
دوافع السرقة وخطة تضليل متعمدة
وفقاً لتصريحات المتحدث، كانت السرقة الدافع الأساسي للجريمة، حيث استغل الجاني دخوله المألوف لمنزل الضحيتين، لكنه، وبمجرد اكتشاف أمره، عمد إلى قتلهما.
ولمحاولة تضليل التحقيق وإخفاء الدافع الحقيقي، قام الجاني بكتابة عبارات ذات طابع طائفي على جدران المنزل بدماء أحد الضحيتين، وإشعال النار في المكان بهدف طمس الأدلة وتدمير أي أثر للسرقة.
جهود تحقيق
قال البابا إن فرق التحقيق توسعت في دائرة الاشتباه، مما أتاح تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، وأوضح أن فريق البحث الجنائي تمكن، عبر تحليل مسرح الجريمة وجمع الأدلة، من رصد خيوط قادت إلى الجاني.
واعترف المتهم – وفق البابا – اعترافاً كاملاً بجريمته، حيث إن هذه الاعترافات ستُعرض مسجلة بالصوت والصورة أمام الرأي العام لاحقاً.
وفي المؤتمر الصحفي، أكد المتحدث الرسمي على عدة نقاط جوهرية منها نفي البعد الطائفي، حيث شدد البابا على أن الجريمة ذات دافع جنائي شخصي، وأن العبارات الطائفية كانت جزءاً من خطة تضليل.
كما أكد على محاسبة المفسدين حيث تم توقيف أكثر من 120 مشتبهاً بتورطهم في أعمال شغب أو إساءة بعد الجريمة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتسامح مع أي أفعال “خارجة عن القانون” تهدف لزعزعة الاستقرار.
وقدمت الوزارة تعازيها لذوي الضحيتين، وأشادت بـ “وعي أهالي حمص ووجهائها” الذي حال، حسب تعبيرها، دون استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، كما لفت البابا إلى أن مكافحة ظاهرة السلاح المنفلت منذ سقوط النظام البائد، وأن الوزارة تعمل على تشديد القوانين لمكافحة إساءة استخدام السلاح والجريمة الإلكترونية.
