سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس الأحد قيمة تداول إجمالية تجاوزت 1.081 مليار ليرة سورية، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.
وقد توزعت قيمة التداول على 358683 سهماً من خلال 304 صفقات، وشهدت الجلسة تراجعاً ملحوظاً في أسعار أسهم عدد من الشركات منها: بنك البركة – سورية بنسبة 1.88 % ليغلق عند 2،276 ليرة، وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 4.73% ليغلق عند 1،548 ليرة.
أما بنك الائتمان الأهلي فتراجع سهمه إلى 1.98% ليغلق عند 1،368 ليرة، وسهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 5.00 % ليغلق عند 3،080 ليرة. وفيما يتعلق بسهم بنك قطر الوطني – سورية فقد تراجع بنسبة 2.15 % ليغلق عند 3،586 ليرة، وكذلك سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.24 % ليغلق عند 5,103 ليرة.
ولا تزال حجم التداولات تلك أقل بكثير مما يتناسب مع أهمية العاصمة دمشق، فيما تعمل الحكومة السورية منذ عدة أشهر على إعادته لمكانته، وفقا لتصريحات مسؤولين.
وقال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إن القائمين على السوق لا يزالون في مرحلة ترتيب البيت الداخلي، لذا فإن التصريحات والأرقام الصادرة لا تكفي للاعتماد عليها في تكوين تصور كامل لمسار السوق والتداولات الجارية فيه حاليا.
وأضاف أيضا أن حجم المبالغ المتداولة لا تعبر عن أهمية سوق الأورواق للعاصمة، لانه كان شبه مغيب عن الاقتصاد بسبب سياسات النظام البائد، ولا يزال هناك عمل أمام الحكومة لتعيد إليه مكانته.
ولفت إلى أن سوق الأوراق المالية بشكل عام يعبر عن حجم الاقتصاد للدولة، وافتتاح السوق اليوم تعبير عن استعادة الاقتصاد الصحيح بأسس صحيحة، فهو أحد الأدوات التي من الممكن أن يكون لها دور في بناء الاقتصاد السوري، ومن خلال السوق هناك الكثير من المعطيات التي تضبط أسعار الأسهم والسندات وأذونات الخزينة التي قد يتم طرحها من قبل الحكومة مستقبلا.
ولم تسجل أسهم من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والخليج، وشركة MTN سوريا، وشركة سيريتل موبايل تيليكوم، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.
وكان سوق دمشق للأوراق المالية سجل الخميس الماضي خلال جلسته، قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455.205.877 مليار ليرة سورية، توزعت على 545.394 سهماً من خلال 432 صفقة، حيث يغلق يومي الجمعة والسبت.
يذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية أعلن في شهر حزيران الفائت، انطلاق خطة تطوير شاملة لسوق دمشق للأوراق المالية، عبر زيادة عدد أيام التداول من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة ومؤسسات اقتصادية أخرى، وإدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة من شأنها تنشيط جانب الطلب وتحفيز التداولات.
