أعلنت النيابة العامة في فيينا، أمس الأربعاء 12 تشرين الثاني توجيه لوائح اتهام لضباط سوريين كانوا يعملون في جهاز الأمن في محافظة الرقة بين عامي 2011-2013 بتهمة ارتكاب جرائم تتضمن إلحاق أذى جسيم، إكراه جنسي وتعذيب.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المدان بجرائم حرب في سوريا اللواء خالد الحلبي (62 عامًا) تفادى التحقيق لأكثر من عقد من الزمن حيث اختبأ بشقق في باريس وفيينا تحت حماية أعضاء في جهازين استخباريين غربيين.
وبحسب الصحيفة فإن اللواء خالد الحلبي هو أعلى مسؤول سوري يُتهم بارتكاب جرائم حرب في أوروبا حيث وُجهت له لائحة اتهام بالتعذيب وبقي في قبضة السلطات النمساوية منذ كانون الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة: كذلك وُجهت تهم لضابط سوري آخر عمل معه وهو العقيد مصعب أبو ركبة (53 سنة) لكن لم يتضح ما إذا كان معتقلًا، الاتهامات تتعلق بدورهما في قمع المتظاهرين بين 2011 و2013 ضد بشار الأسد في مدينة الرقة.
وبحسب معلومات الصحيفة فإن الحلبي كان عميلًا مزدوجًا للموساد الإسرائيلي قبل فراره من سوريا عام 2013 حسب محققين ومدعين نمساويين، وانتقل إلى باريس ثم اختفى في 2015 حين بدأت فرنسا تفحص طلبات اللجوء بدقة.
وحول طريقة وصوله إلى فيينا قالت الصحيفة إنه بتنسيق من الموساد وضباط نمساويين نُقل الحلبي بين دول أوروبا بسيارة إلى الحدود النمساوية وتعاون الموساد مع ضباط نمساويين لإيصاله إلى فيينا.
واستغرق اكتشاف مكان وجود الحلبي حوالي 12 سنة وعندما كشفت نيابة نمساوية مشاركة ضباط الاستخبارات وجهت لهم اتهامًا بإساءة استغلال السلطة.
وفي نهاية المقال اعتبرت الصحيفة أن لائحة الاتهام تمثّل خطوة مهمة للنمسا ولضحايا سوريا وتأتي بعد إدانة في ألمانيا والسويد لمسؤولين من النظام السابق.
وبحسب صحف نمساوية فإن التحقيقات استندت إلى أن شهادات مباشرة من لاجئين سوريين مقيمين في النمسا، قدّم بعضهم إفادات تفصيلية عن ممارسات التعذيب التي شهدوها داخل السجون في الرقة ودمشق، إضافة إلى صور ووثائق جرى التحقق من صحتها عبر المنظمة الدولية بحقوق الإنسان، ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشرة سنوات في حال إدانتهما.
