شهدت عدة مدن في الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس، جبلة) ووسط البلاد (مصياف بريف حماة)، اليوم الأحد 28 كانون الأول، وقفات احتجاجية، شارك فيها العشرات، على خلفية تفجير وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص، فيما انتشر عناصر من قوى الأمن الداخلي لتأمين هذه الوقفات وحماية المتظاهرين.

وتعرضت قوات الأمن والممتلكات العامة لسلسلة اعتداءات خلال هذه الاحتجاجات، التي طالبت بشكل أساسي بالانفصال عن الدولة السورية، وبالإفراج عن الموقوفين من فلول النظام البائد.

إدارة خارجية

خرجت مظاهرات اليوم تلبية لدعوة غزال غزال رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للعلويين في سوريا، الذي يقيم في مكان غير معلوم، بالتزامن مع تصاعد جهود ضباط النظام البائد المقيمين في لبنان وروسيا لنشر الفوضى في الساحل، عبر تجنيد مسلحين ففي خلايا ومجموعات خارجة عن القانون.

ويرى عبد الرحيم خليفة الكاتب الصحفي، في تعليقه لقناة حلب اليوم أن “اعتداءات مجموعات سرايا درع الساحل وسرايا الجواد الخارجة عن القانون ضد قوات الأمن العام، لا تختلف عما يفعله تيار قسد، التي شهدنا اعتداءها على المدنيين و على قوات الأمن العام في حلب، و هو أيضا نفس ما يفعله تيار الهجري من اعتداء على قوات الأمن العام وقوات الجيش في جنوب سوريا”.

من جانبه اعتبر عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، في حديثه للقناة، أن “المظاهرات هي نتيجة لدعوات غزال غزال أحد أكبر المحرضين على سوريا وعلى السلم الأهلي، وما جرى من هجمات لقسد في حلب قبل أيام واستهداف المدنيين واستهداف وحدة سوريا واستقرارها يعني أن هناك تنظيما يحصل ما بين كلي المشروعين.. مشروع قسد ومشروع غزال.. وطبعا مشروع الهجري من أجل ضرب وحدة البلاد”.

وأضاف أن “تلك الشعارات التي يطالبون بها من إطلاق سراح المعتقلين هي في الباطن محاولث لضرب السلم الأهلي وتفتيت سوريا، وهذه المشاريع الطائفية الانفصالية لا تريد لسوريا النهوض، ولذلك هم أدوات رخيصة بمشاريع تعمل على تفتيت المجتمع السوري”.

وقال خليفة إن “هذه الأطراف الثلاثة من الواضح أنها تعمل من خلال مشغليها.. من خلال غرفة عمليات واحدة موجودة في تل أبيب تريد عدم استقرار سوريا وجرها إلى العنف و الفوضى و الحرب الأهلية والمذهبية، لتستطيع هذه الأطراف فيما بعد أن تطالب العالم والقوى الدولية بالتدخل لحمايتها وإعطائها كانتونات منفصلة خاصة بها تؤمن لها ما ترغب وما تحلم به من مشاريع انفصال وتقسيم، وهذا لا شك يخدم سياسات الدولة الصهيونية التي تسعى منذ مدة طويلة لتقسيم سوريا وتقسيم ربما أجزاء أخرى من الوطن العربي”.

وأشار إلى أن “الحكومة السورية تتمتع بحكمة شديدة وكلنا ثقة بأنها ستستطيع ان تتغلب على هذا الأمر، لكنه يتطلب أيضا وعيا من كافة السوريين لمواجهة ما يدبر لحاضر سوريا ومستقبلها من فتنة خطيرة”، بحسب وصفه.

وقد أصدر وجهاء من الطائفة العلوية في طرطوس واللاذقية (منطقة القرداحة) بيانات رفضوا فيها دعوات التقسيم وإثارة الفتن، وأكدوا تمسكهم بوحدة سوريا والحوار تحت سقف الدولة، كما نفوا تمثيل المدعو “غزال غزال” لهم، ورفضوا دعواته، محذرين من استغلال الحالة العاطفية وتحويل الدماء إلى “وقود لأجندات استخباراتية خارجية”، مطالبين بتسريع إجراءات تطمين أهالي المعتقلين وإعادة الموظفين.

هجوم الملثمين مع تهديدات باستهداف الدولة السورية

أطلق مسلحون ملثمون النار بشكل مباشر على عناصر الأمن الداخلي أثناء قيامهم بحماية المحتجين، في محافظة اللاذقية قرب دوار الأزهري، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم، كما تم رشق إحدى نقاط المهام الخاصة بقنبلة هجومية (يدوية) أدت إلى إصابة عنصرين.

وعلى أوتوستراد الجمهورية، تعرضت القوات والمحتجون لإطلاق نار من جهة حي المشروع العاشر، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين وعناصر الأمن، وتعرضت سيارات تابعة للمهام الخاصة والشرطة لأعمال تكسير.

أما في محافظة طرطوس، فقد تعرضت دوريات الأمن لإطلاق نار مباشر من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وفي قسم العنازة بريف بانياس أُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي إثر إلقاء قنبلة يدوية على القسم من قبل مجهولين.

استُهدفت سيارة مدنية بإطلاق نار من قبل مجموعات خارجة عن القانون، في قرية المحروسة، بريف حماة الغربي.

واتهمت مصادر أمنية رسمية مجموعات مسلحة محددة بالوقوف خلف هذه الاعتداءات، وهي “سرايا درع الساحل” و”سرايا الجواد”، ووفقاً لقائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، فإن أجهزة الأمن رصدت وجود عناصر ملثمة ومسلحة من هذه المجموعات خلال الاحتجاجات في دوار الأزهري باللاذقية ودوار المشفى الوطني في جبلة.

وأكد أن “المجموعتين الإرهابيتين” مسؤولتان عن عمليات تصفية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1، كما أكدت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية أن “بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد” اعتدوا على عناصر الأمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريحات سابقة إن وحدات الأمن الداخلي تولت تأمين التجمعات الاحتجاجية لمنع استغلالها من قبل جهات تروّج للفوضى، وأكد حق التعبير عن الرأي ضمن القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.