أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشفها خسائر مالية جسيمة تقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى مئات الملايين من الليرات السورية، نتجت عن عقد مُبرم مع شركة أجنبية خلال فترة النظام البائد، في واحدة من قضايا الفساد الكبرى التي يتم الكشف عنها.
وأوضحت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة وجود “تجاوزات قانونية” في العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة الأجنبية (س، إ)، حيث قامت الأخيرة بتوريد آليات هندسية للوزارة بشكل مخالف.
القيمة المالية للقضية
بلغت إجمالي الأضرار المالية التي تكبدها المال العام ما قيمته: 6,695,824 دولاراً أمريكياً، يشمل ذلك مبلغ 2,776,563 دولاراً صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي. أي ما يعادل 357,926,193 ليرة سورية.
وقد أسفرت التحقيقات عن تورط ثلاثة مسؤولين سابقين هم: الوزير السابق (س، ع)، ومعاون الوزير (م، س)، وأحد مديري الوزارة (م، خ)، وتم على إثر ذلك إحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص لمحاسبتهم.
سياق أوسع: حملة رقابية مكثفة
تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تشنها الهيئة لمكافحة الفساد والتعدي على المال العام في العقود المبرمة سابقاً، حيث كشفت عن سلسلة إنجازات رقابية خلال الفترة الماضية، شملت تحصيل مبلغ 5.4 مليار ليرة سورية خلال شهر تشرين الأول الماضي فقط، في إطار جهود حماية المال العام.
كما تم إحالة 32 قضية إلى القضاء خلال الشهر ذاته، شملت 220 شخصاً، بينما أحيل 15 آخرون للمساءلة المسلكية، وعوقب 274 شخصاً مسلكياً.
وكشفت الهيئة مؤخراً عن مخالفات جمركية في توريد مادة الحديد خلال زمن النظام البائد، قدرت قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وأنهت الرقابة تكليف عدد من العاملين في جهتين عامتين بدمشق وريفها بعد رصد تجاوزات إدارية ومالية خلال جولات رقابية مفاجئة.
