أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن استجابتها لبلاغ حول وجود رفات بشرية في قرية أثرية بريف حماة الشرقي، في تطور جديد يسلّط الضوء على ملف المفقودين والمقابر الجماعية الذي ما يزال أحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
وبحسب بيان الدفاع المدني، أجرت فرق إزالة مخلفات الحرب مسحاً ميدانياً للموقع قبل بدء عملية البحث، للتأكد من خلوه من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، في خطوة احترازية لضمان سلامة العاملين.
وأوضح البيان أن الفرق المختصة جمعت الرفات أمس السبت، وهي عبارة عن عظام بشرية مكشوفة ومختلطة يُعتقد أنها تعود لنحو أربعة أشخاص مجهولي الهوية وفق المعطيات الأولية. وتم تنفيذ العملية وفق البروتوكولات المعتمدة دولياً في توثيق وانتشال الرفات، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.
وحذّر الدفاع المدني الأهالي من الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، داعياً إلى إبلاغ مراكزه فوراً عند العثور على أي بقايا بشرية، مشيراً إلى أن أي تدخل غير مهني يضر بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تُعدّ أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد أقل من شهر على عثور مديرية الأمن في ريف حمص على مقبرة جماعية في منطقة المخرم، إثر بلاغ من الأهالي في الرابع من تشرين الأول الماضي. وضمّت المقبرة، الواقعة في قرية أبو حكفة الشمالي، ثلاث جثث بينهم أطفال، وُجدوا بملابسهم الكاملة.
وقبل ذلك، تم الكشف عن عدة مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد، يُعتقد أنها تعود لضحايا الانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد. وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن مئات الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، فيما يُرجّح أن عدداً كبيراً منهم قُتل تحت التعذيب أو أُعدم سراً.
ويرى مراقبون أن تكرار اكتشاف الرفات في مناطق مختلفة من سوريا يعكس حجم المأساة الإنسانية المتراكمة، ويؤكد الحاجة إلى آلية شفافة ومستقلة لتحديد الهويات وجمع الأدلة الجنائية، باعتبارها خطوة أساسية في تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف ذوي الضحايا.
