أعلن وزير العدل، مظهر الويس، أن الوزارة ستنظم قريبًا محاكمات علنية لكل المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدًا أن متابعة هذه الجلسات ستكون متاحة للجميع.
ونوَه الويس، في تصريحات لقناة المشهد اليوم الخميس، بأن وزارة العدل شكّلت لجنة تحقيق لمتابعة أحداث السويداء، مشيرًا إلى أن اللجنة أنهت معظم أعمالها بعد توقيف عدد من المتورطين وجمع الأدلة والملابسات المتعلقة بالقضية.
وقال الوزير إنه عقد اجتماعًا ضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وعددًا من المتضررين من مختلف المكونات الاجتماعية، لافتًا إلى أن التحقيقات شارفت على الانتهاء، وأن جميع من ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات أو أضرار بحق المدنيين “سيُحاسب دون استثناء”.
كما أكد أن محاكمة المتورطين في انتهاكات الساحل سوف تكون علنية، “ليرى المواطنون أن لا أحد فوق القانون، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب”، على حد تعبيره.
وقد ألقت قوات الأمن القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم وفقًا للأصول القانونية.
وتسلّم الرئيس أحمد الشرع التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، في 20 تموز الماضي، وكانت اللجنة قد شكلت بموجب قرار رئاسي في 9 آذار، وضمت سبعة أعضاء كُلّفوا بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى اندلاع الأحداث، وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي شهدها الساحل في ذلك الشهر.
