أثارت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك وتطرقه إلى ملف التفاهمات الأمنية مع إسرائيل العديدَ من الأقاويل والتكهنات حول طبيعة الاتفاق الذي تبحث عنه دمشق بوساطة أمريكية.
وتتهم بعض الجهات الحكومةَ السوريةَ ببيع الجولان مقابل البقاء في السلطة ووقف إطلاق النار، كما تروّج مواقع لفكرة أن الشرع ذهب إلى الأمم المتحدة مقابل تسليم الجولان، رغم أن المبعوث الأمريكي توماس باراك أكد أن اتفاق “خفض التصعيد” سيكون مجرد خطوة أولى في مسار تفاوضي طويل.
وفي تعليقه على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد مظهر سعدو، لـ”حلب اليوم”، إن “أي متابع للواقع السوري والإقليمي سيرى المسألة كما يلي: إسرائيل كيان يعربد في المنطقة ولا يقف أحد في وجهه، وسوريا خارجة من ثورة على مدى 14 عامًا من القهر والقتل والتدمير ونهب الثروات والاقتصاد.. لذلك ليس أمامها إلا الدخول في الحل، وهو مدخل إجباري وفق الظروف الآنية عبر التفاهم مع إسرائيل، حتى تتفرغ لبناء المؤسسات المهدمة وبناء الوطن المدمر”.
من جانبه، قال حسام نجار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن “زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك وإلقاءه كلمة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أثارت حفيظة وحقد البعض.. هذا الحقد دفعهم لترويج الإشاعات البعيدة كل البعد عن الواقع، فهذه الدولة لا يمكن أن تبيع الأرض حتى لو أُعطيت كل الأراضي الأخرى، ولا يمكن أن تكون كالحكومة التي باعت الجولان لتبقى في السلطة، فقد وُلدت من رحم الثورة وحملت السلاح ولم تصل إلى الحكم بانقلاب عسكري مثل حافظ الأسد والمخابرات الدولية التي أتت به”.
وأضاف: “ما يروّج له بعض المنكسرين والخونة والانفصاليين حول أن هذه الزيارة كانت لبيع الأرض يعني أنهم حالمون؛ لأنهم فقدوا الأمل بعودة زعيمهم الفارّ، وفقدوا الأمل حتى بكانتونات مستقلة، وفقدوا الأمل حتى ببقائهم في مراكزهم، وهؤلاء يعتقدون أن هذه الحكومة ورئيسها مثل الحكومات السابقة”.
هل العودة إلى اتفاق 1974 تتضمن التنازل عن الجولان؟
لفت الشرع، في أكثر من مناسبة، إلى أن العودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك الموقع بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا عام 1974 هي أفضل صيغة تضمن الاستقرار في المنطقة، مستبعدًا الحديث عن اتفاق سلام في المرحلة الحالية.
وأكد سعدو أن “المفاوضات لن تجري الآن حول الجولان المحتل عام 1967، بل هي فقط من أجل عودة المنطقة العازلة المحتلة منذ 8 ديسمبر.. أبدًا لن يكون هناك تفاوض حول الجولان المحتل؛ فلا إسرائيل جاهزة للحديث عنه، ولا الوقائع السورية قادرة على الخوض في معركة لتحريره”.
وجدّد الرئيس السوري انتقاده للاحتلال الإسرائيلي، أمس، في كلمته بالجمعية العامة، فيما ذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الوصول إلى اتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت، الأمر الذي يدل على أن التفاهم بين الجانبين ما زال يشوبه بعض الأمور.
وقال نجار: “ما يُشاع حول عقد اتفاق أمني مع الدولة السورية يجبرها على التنازل عن الجولان مقابل حفاظها على السلطة أمر خاطئ، فلو بحثنا الشروط والطلبات الإسرائيلية لوجدنا أنهم يريدون أكثر من الجولان. لديهم شروط من الصعب على أي حكومة تحقيقها، لذلك تطلب إسرائيل السقف الأعلى لتحصل على ما تريد. وإن العودة إلى خط عام 1974 لا تتضمن أصلًا حصول إسرائيل على الجولان، وإن عادوا لهذا الاتفاق فهو محدد بأطر معينة، وليس من ضمنها التخلي عن قطعة أرض صغيرة لإسرائيل. لذلك تعمد إسرائيل إلى مزيد من التوغلات لكي تجبر الحكومة على القبول بالأمر الواقع بالقوة. يضاف إلى ذلك أن الهاجس الأمني هو الأهم لإسرائيل نظرًا لتخوفها من الفكر العقائدي للجيش السوري الجديد، لذلك تبحث في نقاط أهم”.
هل تفكّر الحكومة السورية بالتطبيع مع إسرائيل؟
استبعد الشرع، في تصريح له الأسبوع الماضي، إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع في الوقت الحالي، رغم أن واشنطن تدعو لذلك، مشيرًا إلى أنها لا تمارس الضغوط على دمشق وتلعب دور الوساطة فقط.
وفي تعليقه على ذلك، قال سعدو: “ليس هناك تطبيع ولا اتفاق سلام دائم وشامل، بل اتفاق أمني مؤقت لمنع إسرائيل من تعدياتها على الجغرافيا السورية”، أما اتفاقات أبراهام التي دعا إليها دونالد ترامب الشرعَ فهي “غير مطروحة أبدًا”.
من جهته، لفت نجار إلى أن “الرئيس السوري صرّح بخصوص الانضمام إلى اتفاق أبراهام، وقال: لدينا ديننا الذي نعتز به، ولا داعي لهذه الأمور ما دام هناك حقوق محفوظة للجميع، وما دام هناك أمن للجوار. ولسنا بحاجة إلى التطبيع.. نضمن لهم ويضمنون لنا حسن الجوار وعدم التعدي، ونعمل نحن على تنمية بلدنا دون الحاجة لأي اتفاقات. فماذا استفاد أهل التطبيع؟ هل ضَمن الفلسطينيون حقوقهم من خلال اتفاق أوسلو؟ أو أمن الأردنيون من خلال اتفاق وادي عربة؟ أم أن سيناء عادت لمصر من خلال اتفاق كامب ديفيد؟ التطبيع يعني السماح بالعمل المشترك والزيارات والسياحة، وهذا فيه خرق للدولة الناشئة. كلا الأمرين لسنا بحاجة لهما، وأعتقد أن الحكومة لن تسير في هذا الأمر حتى إشعار آخر”.
وأضاف: “ما تطلبه إسرائيل أمني استخباراتي عسكري، فهي تطلب ممرًا جويًا دائمًا، وسيطرة عسكرية لمسافة 15 كم داخل الأراضي السورية، وكذلك سيطرة استخباراتية لمسافة 60 كم، والسيطرة على جبل حرمون. فهل توافق الحكومة على هذه الشروط مقابل السلطة؟ مجنون من يوافق على هذه الشروط”.
أما من يروّجون تلك الأنباء فهم “ليسوا مخطئين، ولكنهم كاذبون. فهناك اتفاق أمني، وهذا الاتفاق تحاول فيه الدولة السورية بشتى الوسائل أن تعود إلى فك الارتباط أو فك الاشتباك الذي كان عام 1974، لأن إسرائيل تريد الضغط على هذه الحكومة بمختلف النواحي. وهي تستخدم هؤلاء الذين يقولون إن السلطة باعت الأرض للبقاء ومن أجل الزيارة، وهؤلاء لاحقًا سيدركون أنهم يجب أن يكونوا من أبناء هذه الأرض، وألا يكونوا عونًا وأداة للكيان الصهيوني الذي طالما لعب بهم وبأفكارهم وبأحلامهم الوردية التي لا يمكن أن يقبلها أحد”، وفقًا لنجار.
