قالت صحيفة المدن اللبنانية نقلًا عن مصادر إنّ حراكًا قضائيًا وأمنيًّا جدّيًا بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية الذين يزيد عددهم عن 2600 موقوف قد بدأ.
وأضافت الصحيفة أن الحراك بدأ بعد زيارتين متبادلتين؛ وفد سوري رفيع زار بيروت الأسبوع الماضي، وتلاه وفد لبناني إلى دمشق ضم 12 شخصًا من ضمنهم 3 قضاة مكلفين بمتابعة الملف.
المصادر قالت إن الجانب السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين دون استثناء، وطلب الاطّلاع على ملفاتهم القضائية والتهم المحكّمة ضدهم، لكنّ الجانب اللبناني نفى وجود موقوفين أنهوا محكومياتهم، مؤكدًا التزامه بالإفراج عمّن انتهت فترة محكوميتهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وحول المطالب السورية أكّد التقرير إصرار دمشق على إطلاق سراح “موقوفي الرأي” من معارضي النظام البائد وحكم البعث.
الجانبان اتّفقا على عدم مطالبة دمشق باستلام من ثبت تورطهم في القتال ضد الجيش اللبناني، حيث أكّد المسؤولون السوريون أن كلّ من ثبت تورّطه في القتال ضد الجيش اللبناني كأنّما ثبت قِتاله ضدّ الجيش السوري، ولن يطالبوا بتسليمه.
في نهاية المقال قالت الصحيفة إن دمشق اقترحت تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة أو إبرام اتفاقيات جديدة تلغي اتفاقيات حقبة البعث أو إصدار قانون عفو جديد في مجلس النواب اللبناني أو توقيع اتفاق بين وزيري العدل في البلدين لحل الملف سريعًا.
