وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل عشرات المدنيين في سوريا، خلال آب/أغسطس 2025، من بينهم نساء وأطفال.
وقالت الشَّبكة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إنَّ 91 مدنياً قد قتلوا في سوريا في الشهر المنصرم، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، و4 بسبب التعذيب.
ورصد التقرير حصيلة الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الطبية، والكوادر الإعلامية، وحصيلة الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما تناول المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون، مستندا إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.
ولفت التقرير إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك “يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة، مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024″، حيث على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا “ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً”.
ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و 3 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة، وسجل التقرير مقتل 6 مدنيين بينهم 4 بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل مقتل 82 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
وأوضح التقرير أنَّ “محافظة حمص تصدرت الترتيب بنسبة 29 %، تلتها محافظة حماة بنسبة ضحايا بلغت 21 %، جميع ضحايا المحافظتين قضوا على يد جهات لم نتمكن من تحديدها، فقد سجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء على مكان عبادة”.
وخلص التقرير لعدد من الاستنتاجات، هي أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، كما قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، و”هذا يُظهر الاستهتاربأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال”.
كما أشار التقرير للقصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية، حيث تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
وكان آب/ أغسطس قد شهد أنماطاً من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي، وفقا للتقرير.
