فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقًا لمعرفة مصير لاجئ سوري رحّلته النمسا في أوائل شهر تموز الماضي، بعد انقطاع أخباره عن فريقه القانوني وعائلته منذ ذلك الحين.
وبحسب رسالة من الأمم المتحدة، اطلعت عليها وكالة رويترز، فقد طلبت اللجنة من النمسا “تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان الرجل على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه”، بالإضافة إلى طلب “ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية”.
ويُعدّ الرجل، البالغ من العمر 32 عامًا، أول مواطن سوري يُطرد من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، وهي سابقة اعتبرتها جماعات حقوقية خطيرة.
وكان الرجل قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقده عام 2019 بعد إدانته بجريمة لم يتم تحديدها، وتم ترحيله بينما كان ينتظر قرارًا بشأن طلب لجوء جديد لا يزال معلقًا.
وفي هذا السياق، عبرت المستشارة القانونية للرجل، روكساندرا ستايكو، عن مخاوف من تعرضه لمعاملة غير إنسانية، مشيرة إلى أن انقطاع الاتصال به يثبت أن “الوضع في سوريا ليس آمنا وغير مستقر”.
ولم يكن الترحيل إلى سوريا ممكنا خلال سنوات الحرب لاعتبارها غير آمنة، وترى الحكومة النمساوية أن سقوط الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن من السابق لأوانه القيام بذلك.
وتعد النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علّقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما أوقفت لمّ شمل العائلات، ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، ويشكّلون أحد أكبر الجاليات السورية في أوروبا.
