أعلنت النيابة العامة، تحريك دعوى الحق العام ضد أربعة أشخاص من أركان النظام البائد، بسبب جرائمهم بحق الشعب السوري، خلال سنوات الثورة السورية.
وقال النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، اليوم الخميس، إن القرار يشمل كلا من عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا، (وهو ابن خالة الرئيس المخلوع)، والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة الضابط في المخابرات العامة التابعة للنظام البائد.
وتمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، وفقا للقاضي التربة الذي دعا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها هؤلاء إلى تقديمها، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم “ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة”.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في وقت سابق أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
