عمر أبو غدة
تجاوزات تجاوزات تجاوزات.. ضجّ الإعلام السوري في الأيام الأخيرة الماضية، بالحديث عن التّجاوزات المزعومة في السويداء على أيدي الجيش والأمن بحق أهل السويداء، وكان من المحبط والمخيّب للآمال وقوع الكثيرين في هذا الفخّ الإعلامي رغم أنه بات مكشوفا للجميع!
في العالم الحديث بات التّحكم في السرديّة أو الرواية العامة أمرًا بالغ الأهمّية لأي حركة سياسية تسعى إلى تأثير دائم وشرعية وتماسك داخلي، ففي عالم مشبع بالإعلام، حيث تشكّل الانطباعات أحيانًا أهميّة تفوق الحقائق نفسها!
وهنا تُعدّ القدرة على تحديد الرواية: لماذا نقوم بما نقوم به؟ من المسؤول؟ وما الذي نطالب به؟ شكلاً من أشكال القوّة، وهو أمر لا يقلّ أهمية أو قوّة عن السلطة الأمنية والعسكرية، بل يفوقها أحيانًا!
بدون التحكّم وضبط السرديّة العامة، تصبح الحركة عرضةً لحرف المسار؛ فالأعداء – سواء من داخل الحركة أو خارجها – سيحاولون إعادة صياغة أهداف الحركة؛ لتبدو خطيرةً أو متناقضة أو فاقدة للشرعية، سيضخّمون الحوادث المعزولة والفرديّة، ويبرزون التناقضات الداخلية، ويغرقون الإعلام ووسائل التواصل برسائل مضادة تهدف إلى تفكيك التضامن وتقويض الدعم الشعبي.
إن التحكم في السردية أيضًا وظيفة داخلية مهمّة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والسياسيّة كما أسلفنا، إذ يمكن للحركة توفير إطار مشترك للفهم والمعنى للأعضاء والمتعاطفين، يربط النضال اليومي بسياقات تاريخية وأخلاقية أوسع.
أما في غياب هذه الاستراتيجيّات والخطط، فغالبًا ما تفقد الحركات بوصلتها، أو تنقسم إلى فصائل، أو تتحول إلى ردود أفعال بدلًا من أن تقود المبادرة.
من المهم أن ندرك أن التحكّم في السرد لا يعني بالضرورة الدعاية بالمعنى التقليدي، بل يعني فرض صوت الحركة قبل أن يسبقها الآخرون إلى تعريفها، يعني توضيح المظالم بدقة، وربطها برؤية أوسع، والتصدي المستمر للمعلومات المضللة، ويتطلب ذلك اتساقًا، ومرونة، وقدرةً على التأثير العاطفي والفكري في المؤيدين والمتُشككين على حد سواء.
وباختصار، من لا يتحكم في السردية، يُجبر على العيش داخل رواية غيره وغالبًا كشرّير تلك القصة، وتتضاعف خطورة هذا الأمر في الحالة السورية، حيث تُشكّل قضية الأقليات نقطة الضعف الأكبر في البنية الوطنية، وهو أمر جليّ لكل من قرأ تاريخ المنطقة منذ نهايات الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا؛ فقد كانت <حماية الأقليات> أحد أعمدة السرديّات الاستعمارية التي برّرت التدخل والاحتلال، ولا تزال حتى اليوم من الركائز الأساسية في سردية الكيان الصهيوني في الغرب، حيث يقدم الكيان كـ “واحة أمان” للأقليّات المضطهدة في وجه “مسلمي الشرق الهمج”.
قبل الحديث عن تفاصيل المرحلة الحالية، لا بد من استحضار السياق التاريخي. بعد أكثر من عقد من القتل الممنهج على يد نظام الأسد المجرم، شهدت سوريا عملية تحرير فريدة من نوعها في تاريخ الحروب المعاصرة، حيث تحررت قرابة ثلثي البلاد (ويبقى الثلث تحت سيطرة ميليشيا قسد)، في ما قد يُعد أوسع عملية تحرير بأقل قدر من الضحايا المدنيين على الإطلاق – نرجو من المختصين في التاريخ العسكري أن يؤكدوا هذه النقطة-. ومن المهم التذكير أن الإحصائيات ذات المصداقية حول الضحايا المدنيين منذ اندلاع الثورة تُظهر بوضوح أن هيئة تحرير الشام والفصائل الثورية عموماً كانت في أسفل قوائم المتسببين بقتل المدنيين!
أيضا: من البدهي أن التجاوزات الفردية لا يمكن تفاديها بالكامل، حتى الصحابة الكرام – وهم صفوة البشر – وقع بعضهم في أخطاء في ميادين القتال، ورسول الله ﷺ دفع دية لمن قُتل خطأً؛ فلا يُمكن لمجتمع بشري، خاصة في ظروف الحرب، أن يكون منزّهًا بالكامل، ومع ذلك، فإن الدولة لم تتنصل من مسؤولياتها، بل سعت لتصحيح أخطائها قدر المستطاع.
لكن المشكلة الحقيقية ليست في التجاوزات، بل في استغلالها لتشويه المشروع برمّته. الخصوم لا يسعون لمحاسبة من ارتكب التجاوزات، بل يخلطون عمداً بين الخطأ الفردي والمنهج الجماعي، في محاولة لصياغة سردية قديمة ومألوفة في تاريخ بلاد الشام: “الأقليات تُذبح وتحتاج إلى تدخل خارجي لحمايتها”.
وهنا نسأل المهووسين بتضخيم الأخطاء: لماذا لا نسمع شيئًا عن تجاوزات بحق الإسماعيليين؟ إذا كانت الدولة الناشئة “داعشية” كما تدّعون، فلماذا تنعم مدينة السلمية بالأمان، خلافًا لما يحدث في جبال الساحل والسويداء؟ الجواب واضح: الإسماعيليون يمتلكون قيادة موحدة وحكيمة، حريصة على سلامة أبنائها، بعكس ما رأينا من النخبة العلوية الفاسدة وغير المنظمة، أو من حكمت الهجري الذي يقامر بأرواح أتباعه من أجل مصالحه الضيقة ومصالح مُشغّليه الذين لم يدعوا مجالاً للشكّ بذلك عقب تدخلهم الأخير بشكل مباشر!
محاولة إنتاج سردية “ذبح الأقليات” ليست غريبة على النخب الأقلويين الفاسدين، الذين طالما استخدموا طوائفهم وقودا لمشاريعهم الخاصة، لكن الغريب والمخزي، أن نرى بعض المنابر الرسمية تفتح المجال لهذه الرواية المشبوهة، وتمنحها شرعيّة إعلاميّة كان من الأولى أن تُعطى لأصوات تدعو للوحدة والمسؤولية.
ومع ذلك، مواجهة هذه السرديات السامة لا تكون بالإعلام فقط، بل أيضًا عبر ضبط الأخطاء على الأرض، ولا شك أن وزارة الداخلية وكذلك الدفاع تبذلان جهدا كبيرا في هذا المجال، لكن الأهم من النوايا هو التنظيم والتدريب، وهو عمل طويل الأمد بدأ فعليا ويحتاج إلى صبر واستمرارية، ومن المقترحات المفيدة في هذا الإطار: إنشاء وحدات توثيق ميدانية متخصصة تتبع لوزارتي الداخلية والدفاع كتطوير لظاهرة الإعلام العسكري الثوري، تسهم في أرشفة العمليات العسكرية والأمنية بالصوت والصورة، وترفع التسجيلات لمكاتب مختصة لاستخدامها في التحقيقات الداخلية أو للنشر الإعلامي عند الحاجة، هذا أدعى لمزيد من الشفافية، ويقطع الطريق أمام التضليل، ويجعلنا نبني سرديتنا بأيدينا لا بأيدي خصومنا!
