قفزت أسعار النفط والذهب مع أول غارة إسرائيلية على إيران، صباح أمس الجمعة، فيما أثار التصعيد العسكري مخاوف المستثمرين والمحللين بسبب حالة عدم اليقين حول تداعياته على الأسواق والاقتصادات، في ظل تهديدات جدية لإمدادات الطاقة.
وزادت أسعار النفط 7% عند التسوية أمس الجمعة مدفوعة بمخاوف المستثمرين من أن يعطل التصعيد الإسرائيلي الإيراني صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 7% إلى 74.23 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13% لتسجل مستوى مرتفعا خلال الجلسة عند 78.5 دولارا للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.6% إلى نحو 73 دولارا، وقفز خلال جلسة أمس أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/كانون الثاني عند 77.62 دولارا، وفقا لما نقله موقع الجزيرة نت.
وحول تحليله لتلك الظاهرة، قال سعود الرحبي المستشار في الأسواق المالية، لحلب اليوم، إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران والرد عليها، رفع حدة التوترات بالمنطقة، وهو ما يرتفع بالتالي سعر كلي الأصلين (الذهب والنفط) لأسباب مختلفة ومتكاملة.
واعتبر أن مستوى 3450 دولارا للأوقية حاجز مهم، مرجحا أن تواصل الأسعار ارتفاعها نحو 3500 أو 3650 دولارا، في حال استمرار التوتر، كما اعتبر سعر 76 دولارا لبرميل الخام الأمريكي حاجزا سعريا مهما، مرجحا صعوده في حال استمرار الصراع إلى 87 دولارا.
وأوضح أن الذهب يعرف تاريخيا بأنه ملاذ آمن خلال الأزمات والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة حيث تسود حاله عدم اليقين عندما تتصاعد التوترات، ويلجأ المستثمرون إليه لتحصين رؤوس أموالهم من تقلبات الأصول الأكثر خطورة والتي غالبا ما تنخفض قيمتها في أوقات الأزمات كما يعتبر وسيلة فعالة للتحوط من المخاطر المرتفعة التي قد تنتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء فقدان الاستقرار في الاسواق المتقلبة حيث يحافظ على قيمته عند اهتزاز العملات الورقية.
وكانت إيران قد هددت بوقف حركة سفن الشحن التجارية، وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، حيث تمر ثلث الإمدادات العالمية، وهو ما زاد المخاوف، حيث تمثل مكاسب أمس النسبة الأكبر منذ عام 2022 وانطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأضاف الرحيبي أن زيادة حدة التوترات في الأسواق العالمية يؤدي لحصول نقص في المعروض وارتفاع حاد في أسعار النفط، كما أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تدفع المصدرين والمستوردين إلى دفع تكاليف أعلى لتغطية المخاطر المحتملة، ما ينعكس على أسعار النفط ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وينعكس أيضا على أسعار المنتجات والخدمات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي ظل هذا السيناريو يلجأ المستثمرون عادة إلى شراء الذهب الذي يعتبر أداة لحفظ القيمة في مقابل العملات الورقية التي تفقد قيمتها عند أي هزة سياسية أو اقتصادية.
وقد ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع إقبال المستثمرين عليه، حيث زادت في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3432.6 دولارا للأوقية لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة في 22 نيسان الماضي عند 3500.3 دولار، كما صعدت العقود الآجلة للذهب 1.5% إلى 3452 دولارا، وكسب المعدن الأصفر نحو 4% هذا الأسبوع.
وقال دانيال بافيلونيس، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة “آر جيه أو فيوتشرز”، إن “الأسعار ستظل مرتفعة تحسبا لما هو قادم”، وفق رويترز.
وصعد أيضا مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- 0.9% أمس مع تزايد خسائر اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي على وجه الخصوص، قبل أن يقلص المؤشر بعض مكاسبه.
