سعود الرحبي – مستشار في الأسواق المالية
تشكّل العودة المرتقبة لسوريا إلى نظام “سويفت” للتحويلات المالية الدولية نقطة تحوّل مهمة في مسار الاقتصاد السوري وأداء الليرة السورية. فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثّرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة، يحمل هذا الانفتاح في طيّاته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها، وهو ما تحتاجه الليرة اليوم بشدّة.
ثمة عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل بشأن استقرار سعر صرف الليرة مع عودة العمل بنظام “سويفت”، أبرزها:
-
زيادة تدفق العملات الأجنبية: ستُصبح التحويلات المالية من المغتربين والاستثمارات الخارجية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، ما سيزيد المعروض من العملات الأجنبية ويقلل الضغط على الليرة.
-
تعزيز الاحتياطي النقدي: من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ما يعزّز قدرته على التدخل في السوق وضبط سعر الصرف ومنع التذبذبات الحادة.
-
الحد من السوق السوداء: قد يُشكل نظام “سويفت” بديلًا جذابًا عن القنوات غير الرسمية، ما يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف تدريجيًا.
-
الاندماج في النظام المالي العالمي: يُعد ربط البنوك السورية بشبكة “سويفت” خطوة أساسية نحو التكامل مع الأسواق المالية العالمية، مما يدعم مسار النمو المستدام للاقتصاد السوري.
تحديات محتملة:
رغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات لا بد من التعامل معها بجدية. إذ يجب أن يترافق هذا الانفتاح مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يشمل وضع إطار قانوني يضمن الشفافية، وتحديث البنية التحتية المصرفية، خصوصًا التقنية منها، لتتماشى مع المعايير العالمية. وهو ما سيضمن استخدامًا آمنًا وفعّالًا للنظام من قِبل المودعين والمستثمرين على حد سواء.
