دخل قرار الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث حذت بروكسل حذو واشنطن، في محاولة “لدعم استقرار سوريا والمنطقة”، ومساعدتها على التعافي.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تحسن الأوضاع في البلاد، لتجنب التوترات في الشرق الأوسط، ووقف تدفق موجات اللاجئين، وانطلاق العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم.
وقالت بروكسل في بيان اليوم، إن قرار رفع العقوبات، “يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة”، فيما يستثني المرتبطين بنظام الأسد البائد، كما يستثني رفع جميع العقوبات “المرتبطة بالأمن”.
وحذّر بيان الاتحاد من أن “شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة”، معربا عن خشيته من وجود “خطر حقيقي لزعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق”، ومؤكدا أن فلول الأسد هم من دبروا الحوادث الأخيرة في الساحل السوري.
ولا تزال الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، والمدرجة على لوائح العقوبات “تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي”، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سوريا، ومخاطر أمنية.
ومع قرار رفع العقوبات عن سوريا، فقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا تمديد تلك المفروضة على النظام البائد حتى 1 من حزيران 2026، مع تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية، وتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومنح ذلك القرار استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة، مع منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
