كثّفت سلطة الأسد منذ منتصف الأسبوع الماضي حملات التجنيد الاحتياطي في مدينة حلب، مستهدفةً الرجال حتى سن 43 عاماً، مما أثار قلقاً واسعاً بين السكان، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة والأوضاع المعيشية المتدهورة، وفقاً لمراسلة حلب اليوم.
وأفادت مراسلتنا بأن حملات التجنيد تُنفَّذ عبر مداهمات مفاجئة في الأحياء، تُغلق خلالها الطرق الرئيسية، وتُنصب نقاط تفتيش مؤقتة لاعتقال المطلوبين مباشرة.
وأشارت إلى أن الحملة التي بدأت صباح يوم الثلاثاء الماضي استهدفت عدة أحياء في المدينة، وأسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.
وأوضحت أنه في حي صلاح الدين، استُدعي نحو 17 شخصاً خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما شهد حي السكري مداهمات مبكرة استهدفت 10 أشخاص في الفترة ذاتها، وأما في حي بستان القصر، فقد اعتُقل 7 أشخاص خلال اليومين الماضيين.
يقول أبو يوسف، أحد سكان حي صلاح الدين، لـ حلب اليوم: “لم نعد نرى الشباب في الحي كما في السابق، معظمهم هربوا أو يختبئون خوفاً من الاعتقال، منوّهاً إلى أن رفع سن التجنيد إلى 43 عاماً يعني أنني أيضاً مهدد رغم تقدمي في العمر”.
فيما عبّر محمد.ن، وهو موظف في القطاع الخاص، عن معاناته لحلب اليوم قائلاً: “التنقل في المدينة أصبح محفوفاً بالمخاطر، وأحياناً اضطر للغياب عن العمل لتجنب نقاط التفتيش، فلقد أصبحت حياتنا اليومية لا تُحتمل بسبب هذه الحملات”.
وأضاف: “الخدمة العسكرية تعني فقدان حياتنا وأحلامنا، والكثير منا يرون الهجرة كحل وحيد أمام هذه الظروف القاسية”.
تأتي هذه الحملات في وقت تحاول فيه سلطة الأسد تعزيز قواها العسكرية، على جبهات ريفي إدلب وحلب، حيث يخشى الأهالي خسارة المزيد من الشباب في ظل الوضع المعيشي المتردي.
هذا ويعتبر رفع سن التجنيد خطوة جديدة لسلطة الأسد لتصعيد المعاناة التي يعيشها أهالي مدينة حلب، الذين باتوا بين مطرقة التجنيد وسندان الأزمات الاقتصادية، وفقاً لمراسلتنا.
