دخلت أزمة المياه في إدلب شمال غربي البلاد أسبوعها الثالث دون إيجاد حلول، ليضاف انقطاع الإنترنت عن المنطقة إلى جملة المشاكل والصعوبات المعيشية التي تعانيها.
ودون أن توضح أفق الحل؛ تتحدث المؤسسة العامة لمياه إدلب، التابعة لحكومة الإنقاذ، عن ضرورة ضخ المياه “بالتعاون مع الأهالي”، عبر تحصيل رسوم “بسيطة” مقابل أن تتولى هي عملية الضخ بدون دعم من المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وأكد مراسل حلب اليوم، وجود ازدحام على “مصبات” المياه الخاصة المحيطة بالمدينة، حيث تصطف الصهاريج في طوابير، مع ارتفاع نسبي لأسعار التعبئة بنحو 15 في المائة.
المؤسسة العامة لمياه الشرب في مدينة إدلب قالت في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، الشهر الماضي، إن “عودة ضخ المياه ستبدأ فور انتهاء عمليات الصيانة في القريب العاجل”، مرجعة سبب التوقف إلى انقطاع دعم منظمة إحسان لمشروع ضخ المياه، حيث قالت المؤسسة إنها استغلت فرصة التوقف تلك، وبدأت عمليات صيانة شاملة لمحطات الضخ لمنع تكرار الأعطال.
وشهدت بداية العام الحالي أزمة مياه عندما أعلنت منظمة غول توقفها عن دعم عملية الضخ، بعد قيامها بذلك لنحو سبعة أعوام.
وتقول المؤسسة إنها ترغب بتولي الضخ “بالتعاون مع اﻷهالي لاسترداد جزء من الكلفة”، حيث تحتاج إلى “تحصيل قيمة الكهرباء التي سوف تُستهلك على اﻷقل” وسوف “تتكفل بالباقي لتأمين المياه”، كما أنها تدرس تركيب عدادات ليصبح الماء مدفوع الثمن.
ووسط تفاقم أزمة المياه، وغلاء المعيشة، وتجدد موجات النزوح من القرى القريبة من خطوط التماس بسبب مخاوف التصعيد، انقطعت شبكة الإنترنت بشكل كامل عن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب وريف حلب الغربي لنحو يومين.
وأفاد مراسل حلب اليوم بعودة الشبكة العنكبوتية للعمل مساء اليوم الأحد، حيث توقفت منذ يوم الجمعة، بشكل شبه كامل.
وقال أصحاب شبكات في المنطقة، إن السبب يعود للخلاف بين الشركات الموردة في تركيا وبين المستوردين، وأبرزهم مؤسسة الاتصالات في حكومة الإنقاذ التي تسيطر على معظم أرباح الإنترنت في إدلب وريف حلب الغربي.
ومن غير المعروف على وجه الدقة حجم الأرباح التي تحظى بها المؤسسة، لكن أصحاب الشبكات يؤكدون أنها كبيرة، وتفوق الضعف على أقل تقدير، ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الشركات التركية المزودة إلى قطع الإنترنت.
ونقل المراسل عن بعض العاملين في مجال الإنترنت بإدلب، أن الشركات التركية المزودة تعترض على تحصيل مؤسسة الاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ أرباحا تفوق أرباحها، بسبب فرضها تسعيرة مرتفعة، مما دفعها لرفع السعر وهو ما أثار الخلاف.
وعاد الإنترنت بشكل مفاجئ، دون صدور أي توضيح من المؤسسة أو حكومة الإنقاذ، حول أسباب الأزمة، ومستقبل الخدمة بالمنطقة وما إذا كان الانقطاع سيتكرر، أو أنه سيتم رفع السعر.
يأتي ذلك وسط انخفاض هائل في الاستجابة الإنسانية لموسم الشتاء، حيث انخفضت الإغاثة إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بينما تعاني كافة القطاعات من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة أو التعليم وغيرهما.
