دعا زعيم المعارضة في ألمانيا “فريدريش ميرتس” لطرد المهاجرين غير النظاميين عند الحدود، وسط تصاعد الأصوات اليمينية المناهضة للمهاجرين في البلاد، وفي عموم أوروبا، الأمر الذي يهدد أوضاع السوريين هناك.
وقال ميرتس خلال كلمته في مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إنه يجب إيجاد حلول مشتركة، أو اتخاذ مواقف أكثر صرامة، في التعامل مع مسألة اللاجئين، وذلك رغم إقراره بأن الهجرة ضرورية لسوق العمل والمجتمع والبلد.
وتشهد القارة الأوروبية حالة من التحريض المستمر ضد المهاجرين، خصوصا في هولندا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا، وقد انضمت ألمانيا مؤخرا إلى القائمة.
وقال عبد الرزاق صبيح، الصحفي السوري المقيم في ألمانيا، لحلب اليوم، إن ميرتس يطالب بمنع دخول اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلاده، وبمعالجة ملفاتهم قبل دخول أراضيها، كما دعا في وقت سابق إلى تطبيق ما يسمى “حالة الطوارئ” الوطنية بحسب وصفه، وتجاوز قوانين الهجرة الأوربية، وقال إن العدد الكبير من اللاجئين بات يشكل تهديداً لأمن البلاد.
وفي شأن متّصل طالب أيضا زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي (SPD)، ماركوس زودر، بتغيير قانون اللجوء كلياً.
تأتي هذه المطالبات بعد تصاعد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة وحصولها على مقاعد إضافية في البلديات في عدة ولايات ألمانية ومنها “برادينبرغ”، وذلك بعد الهجوم الدامي في “زولينغن”، حيث قتل لاجئ سوري ثلاثة مدنيين ألمان، وجرح سبعة آخرين بعد هجومه على نشاط موسيقي، واعترف بأنه ينتمي لتنظيم “الدولة” المصنف على قوائم الإرهاب في ألمانيا.
من جانبه يقول المحامي والناشط السوري، المقيم في ألمانيا، مروان العش، لحلب اليوم، إن الأحزاب الأوروبية تتجه نحو التشدد تجاه السياسات والقوانين التي تخص الهجرة إلى أوربا، حيث تعتمدها أغلب الأحزاب السياسية لاكتساب أصوات الناخبين.
وأوضح أن ذلك يأتي تماشياً مع مطالب متحفظة بوقف موجة اللجوء الأوربي التي بدأت بعد 2010، ووصلت الذروة عام 2015، ولا زالت أفواج اللاجئين تصل برا وبحراً وجواً بكل الوسائل والأساليب.
وبحسب العش، فإن هذا اللجوء وظهور المزيد من اللاجئين في ألمانيا، يضغط على السياسيين الألمان للتشدد بالتشريعات التي تحد من قبول لاجئين جدد، ويدفع نحو حصر إقاماتهم بإقامة حماية مؤقتة لفترة، وتخفيف المساعدات الإنسانية لهم ووقف صرف مساعدة مالية لهم شهرية.
ويضيف صبيح أن اللاجئين السوريين يحتلون المرتبة الأولى من حيث تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا، وهذا العام بلغ عدد الطلبات (83336) وهو الأعلى بين باقي الجنسيات، وهناك خشية حقيقية لدى قسم كبير من السوريين في التضييق عليهم في حال نجحت الأحزاب اليمينية في الانتخابات، وربما يتطور الأمر ليصبح مماثلاً لما جرى في تركيا من تضييق على اللاجئين وترحيلهم بشكل قسري.
ويلفت العش إلى أن عموم الأحزاب اليمينية بألمانيا AFD، وحزب SARAA الجديد الذي نشأ من أشهر، تشتهر بمعاداة اللاجئين، بل حتى الوسط CDU وبينهما حركات وأحزاب، باتوا يطالبون بإغلاق الحدود الألمانية أمام أي لاجئ وإعادته لأول بلد أوربي دخل منه.
وبرّر ميرتس دعوته تلك، بوجود “مستوى غير متناسب من الجريمة بين أولئك الذين قدموا إلى البلاد في السنوات العشر الماضية”، وهو ذات الخطاب الذي تستعمله الأحزاب اليمينية.
وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، إن اتفاق الائتلاف الحاكم على ما يسمى بالحزمة الأمنية غير كافٍ بالنسبة له، لأنه لا يتضمن إمكانية الطرد على الحدود.
وميرتس هو – بالإضافة لكونه رئيس الحزب المسيحي – فإنه مرشح التحالف المسيحي المحتمل للمنافسة على منصب المستشارية، وهو زعيم المعارضة والتيار اليميني، في البلاد.
ويريد من الأحزاب الديمقراطية الوسطية أن “تحل هذه المشكلات بمسؤولية مشتركة”، مشيراً إلى أنه إذا كان الائتلاف الحاكم غير راغب أو غير قادر على القيام بذلك، “فسيتعين على التحالف المسيحي أن يتخذ موقفاً واضحاً بشأن هذه القضايا في الحملة الانتخابية” وفقا لما نقله موقع DW.
وكانت كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد اتفقت على ما يسمى بالحزمة الأمنية بعد سبعة أسابيع من هجوم زولينغن.
وقال الائتلاف الحاكم في بيان إنه سيقدم تغييرات مماثلة على مشاريع قوانين حالية إلى لجنة شؤون الداخلية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الأربعاء المقبل.
