قال المحامي اللبناني محمد صبلوح : إن سبب صمود الاقتصاد اللبناني في مواجهة الأزمة التي يمر فيها، هو وجود اللاجئين السوريين، موضحاً أنه لولا اليد السورية العاملة في لبنان لانهار اقتصاده أسوأ انهيار، داعياً الحكومة اللبنانية بالالتزام بالاتفاقيات الإنسانية الدولية، والنظر بمعالجة ملف اللجوء السوري بإنسانية وعقلانية وحكمة.
وأضاف صبلوح في حديثه لـ حلب اليوم: إن لبنان يشهد حالياً أكبر هجمة عنصرية على اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يقوم بمداهمة مخيمات اللاجئين السوريين وتشميع بيوتهم بالشمع الأحمر وطردهم منها.
وبحسب مصدر أمني في لبنان فإنه جرى ترحيل 60 لاجئ سوري من أصل 90 من قبل الأمن العام، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك خلال يوم واحد في 7 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى توقيف عشرات السوريين على الحدود اللبنانية السورية.
في السياق نفسه قال صبلوح:”على الرغم من توقيع لبنان اتفاقية في عام ألفين تضمن مناهضة التعذيب، واتفاقية عدم التعذيب على أرضه، والتي تلزمه بتنفيذها، نراه ينتهك حقوق اللاجئين، ويتعامل معهم بعنصرية في ظل غياب المجتمع الدولي، الذي يجب عليه أن يضغط على لبنان لاحترام الإنسان بالدرجة الأولى، واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها في الدرجة الثانية”
وأكد أن الترحيل في القانون يجب أن يكون عن طريق القضاء، بقرار منه، أو عبر قرار مدير عام الأمن العام، بعد دراسة كل ملف على حدة، وتابع: “اليوم نرى أن الأمن اللبناني هو من يفعل ذلك بالرغم من أنها ليست من صلاحيته، مما يجعله سبباً في المخاطرة بأرواح المعارضين والمنشقين السوريين”.
يذكر أن الشَّبكة السورية لحقوق الانسان وثقت خلال النصف الأول من العام الجاري، اعتقال ما لا يقل عن 126.استهدفت العائدين من اللاجئين السوريين أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسلطة الأسد، كان من بينهم الشاب المنشق أحمد حللي الذي توفي في سجون الأسد إثر تعذيبه بعد أن قام الأمن اللبناني بتسليمه لها في أثناء لجوئه إلى لبنان.
