أحمد رمضان سياسي سوري معارض
في النصف الأول من هذا العام اعتقلت مخابرات نظام الأسد ١٢٦ سوريا بعد أن أرغمتهم السلطات اللبنانية على العودة القسرية إلى بلدهم، من بينهم ٤ اطفال و٣ سيدات، وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
من هؤلاء أحمد عدنان شمس الحيدر، من مدينة #البوكمال، الذي قام الأمن اللبناني بتسليمه لنظام الأسد في نيسان ٢٠٢٤ مع مجموعة من اللاجئين، حيث اعتقل واقتيد إلى “فرع فلسطين” سيء الصيت، ومنه نقل إلى فرع الأمن العسكري في #دير_الزور، حيث تحول إلى مختفٍ قسرياً، وفي ٢٥ حزيران الجاري أُبلغت عائلته بأن ابنها توفي تحت التعذيب في فرع الأمن العسكري، وفي اليوم التالي تم تسليم جثمانه، وعليها آثار تعذيب.
بلغ عدد المعتقلين من العائدين قسرياً خلال شهر حزيران ٣٦ سوريا، من بينهم ضابط منشق، وخلال شهر أيار ٢٣ شخصاً، وجرى تسليم هؤلاء بشكل مباشر من قبل مخابرات الجيش اللبناني إلى أجهزة أمن النظام السوري. يتعرض السوريون لحملة تنكيل واسعة، ليس في #لبنان وحده، بل في عدد من الدول، من بينها تركيا والعراق، ويُرغمون على العودة القسرية إلى الشمال السوري ومناطق نظام الأسد، دون توفر الحد الأدنى من الأمن الشخصي، ووسط انتشار الميليشيا وفرق الموت، التي تقوم باعتقال الأشخاص وابتزاز عائلاتهم، وفي حال عدم قدرتها على دفع مبالغ لتحريرهم من الاعتقال، تتم تصفيتهم تحت التعذيب والتخلص منهم، وهو ما لقي إدانة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في ٢٠ حزيران، واليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب في ٢٦ حزيران، دعت ٢٠ منظمة إقليمية ودولية في بيان مشترك السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات #التعذيب وسوء المعاملة، ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
وطالب البيان لبنان بأن يوقف على الفور وبشكل نهائي عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى #سورية، حيث يواجهون مخاطر موثوقة من الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة، ومنح الأفراد الخاضعين لأوامر الترحيل الفرصة للطعن، وعلى الحكومة اللبنانية الالتزام بتعهدها السابق بالسماح للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بأن يعتبروا مقيمين قانونياً في الأراضي اللبنانية،
وعليها أيضاً وضع آليات شفافة وميسرة وميسورة التكلفة لتمكين اللاجئين السوريين من تسوية أوضاعهم وتطبيق هذه الإجراءات دون تمييز، وطالبت المنظمات في بيانها السلطات والسياسيين اللبنانيين بالامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، والذي يتسبب في زيادة التوترات بينهم والمجتمع اللبناني،
كما يجب عليهم حماية اللاجئين من الانتهاكات أو العنف، سواء كانت صادرة عن موظفي الدولة أو أي مجموعة أو فرد آخر، وفق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
مسلسل الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للاجئين السوريين ما زال مستمراً، مع تزايد أعداد المتوفين تحت التعذيب في سجون نظام الاسد، وسط تجاهل دولي، وصمت عربي، وخمول في أداء مؤسسات المعارضة السورية التي لم تفعل شيئاً يذكر للحد من هذه الانتهاكات، والتخفيف من معاناة اللاجئين الذين يتعرضون لتنكيل منهجي واعتداءات مبرمجة، رسمية وحزبية وطائفية.
