ياسر العلاوي
حددت وزارة المالية في حكومة الأسد 8 تموز المقبل، موعداً للمزاد الثالث من أجل طرح الاكتتاب على سندات الخزينة السورية بقيمة 200 مليار ليرة سورية وبأجل مدته 5 سنوات، على أن تكون تسويته في 14 تموز القادم أي بعد 6 أيام من إجرائه، وهذا المزاد جزء من ستة مزادات تهدف إلى تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام وفق زعم الوزارة.
وبدون تحديد هذه المشاريع أو التنويه لها، أو حتى المشاريع التي نفذتها الحكومة من بيع السندات في المزادين السابقين، تسعى وزارة المالية في حكومة الأسد لتحصيل عائدات للخزينة من السوق المحلية، الت تعاني أساساً من تراجع كبير في الحركة التجارية والاقتصادية.
المدير التنفيذي لمنصة اقتصادي يونس الكريم قال لموقع حلب اليوم “الهدف الأساسي من طرح سندات الخزينة يعود لشقّين، الأول هو تأمين سيولة سريعة في البنك المركزي بدون الاضطرار لطباعة المزيد من الأوراق النقدية، وأما الشق الثاني هو إعطاء فكرة أن البنك المركزي مازال قائماً بأعماله وخدماته وفق سياسة نقدية محددة تكافح التضخم، وهو ما لا يمكن التماسه على أرض الواقع”.
وأضاف الكريم “إن طرح المزادات على مستندات الخزانات من شأنه عادة، أن ينشط حركة أسواق الأوراق المالية حتى وإن كان بشكل محدود، وفي حالة الخزانة السورية فشلت الكتابات السابقة بسبب التضخم المتسارع وانهيار العملة السورية”.
وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر، ويحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة عبر فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية، أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.
بهذا الشأن تحدث المدير التنفيذي لمنصة اقتصادي “لم يكن هناك إشارة واضحة على عدم السماح للأشخاص والشركات غير السورية لشراء سندات الخزينة، وبما أن البنوك هي الأكثر قدرة على الاستفادة من السندات، فهنا يجب أن يكون الأشخاص العاديين والاعتباريين زبائن لدى البنوك السورية”.
وأكد الكريم على أنه “لا يوجد حتى الآن شروط أو تقييدات مسبقة حول تداول الأجانب وحيازتهم لهذه السندات، ولكن من المعلوم أن نسبة التداول إلى التضخم الحاصل في سوريا تعطي مؤشرات إلى عدم جدوى الاستثمار بهذه السندات”.
وتلجأ الدول عادة إلى آلية طرح “سندات الخزينة العامة” لغايات استثمارية، أو بهدف تحقيق منفعة اقتصادية، وتحتاج إلى سيولة نقدية بكميات كبيرة في بداية الاستثمار، وهو ما يمثل اقتراضاً داخلياً على شكل هذه السندات، ثم تسدد من خلال عائدات الاستثمارات.
