تعتزم محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرارها النهائي، غدا الأربعاء، بشأن مذكرة توقيف صادرة سابقا بحق بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، حيث ستكون سابقة دبلوماسية في حال إقرارها.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق “رئيس دولة في منصبه”، وسيكون القرار تاريخيًا في حال المصادقة على المذكرة، حيث ستقرر المحكمة غدا التصديق أو الإلغاء.
وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت، في تشرين الثاني الماضي، أربع مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، والضابطين غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويعني إقرار المذكرة أن حصانة بشار الأسد “ستسقط أمام خطورة الهجمات الكيماوية التي ارتُكبت في سوريا عام 2013” وفقا للوكالة الفرنسية.
ويحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق وخلف 450 مصابا، ويوم 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وانتهت تلك التحقيقات بإصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأدت لإصدار مذكرات اعتقال بحق الأشخاص المذكورين آنفا.
وبحسب ما نقله التلفزيون الألماني عن الوكالة فقد وضع قضاة التحقيق حججا “حازمة” تبرز الشروط التي يمكن بموجبها “رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى” بهدف “فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية”.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، قبل الجلسة أنه “بالإجماع، يعتبر حتى الآن” أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم “مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية” مثل المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف: “من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب/أغسطس 2013″، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة”.
وكان ضحايا فرنسيون – سوريون قد تقدموا بشكوى جنائية لدى المحاكم الفرنسية، ضد سلطة الأسد، بالاشتراك مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
