على خلفية مقتل فرنسيّين من أصل سوري تحت التعذيب اعتقلا عام 2013، تبدأ اليوم غيابياً محاكمة ثلاثة مسؤولين بارزين في سلطة الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
التهم الموجهة لكل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية جاءت بعد اعتقال المخابرات الجوية التابعة لسلطة الأسد الفرنسيين من أصل سوري مازن الدباغ وابنه باتريك في تشرين الثاني عام 2013 ووفاتهما في آب عام 2018 بسب التعذيب الذي تعرضا له في سجون المخابرات الجوية.
كما أن المحكمة ضمّنت في القضية طرد زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية (عبد السلام محمود) ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه”.
صهر مازن دباغ والذي اعتقل معه وأفرج عنه بعد يومين، قال إن مازن وباتريك “نُقلا إلى سجن مطار المزة”، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب وقتل تحصل داخله.
مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي يدعم القضية قال إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءًا من النظام (علي مملوك مستشار بشار الأسد للشؤون الأمنية)، وأضاف درويش أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”، والتي وصفها بأنها سلوك ممنهج من قبل الأسد.
وتواجه سلطة الأسد عددا كبيرا من الدعاوى المرفوعة في عدة بلدان أوروبية رفعها سوريون بسبب الممارسات القمعية والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كانت مسؤولة عنها بشكل مباشر منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلّا أن أياً من المتهمين المنتمين لسلطة الأسد لم يحضر أي محاكمة لعدة أسباب من أهمها أنها ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتستمر الفروع الأمنية التابعة لسلطة الأسد على اختلافها بالاعتقال والتعذيب وارتكاب انتهاكات كثيرة بحق السوريين، وهذا ما تؤكده تقارير دولية من خلال عدم الموافقة على إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سلطة الأسد والتأكيد على أن سوريا غير آمنة بسبب ما ترتكبه سلطة الأسد من انتهاكات وجرائم.
