تبدأ محكمة الجنايات في باريس محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في سلطة الأسد، خلال اليومين القادمين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حزكرب.
وقالت وكالة فرانس برس للأنباء إن المحاكمة تنطلق يوم الثلاثاء القادم للمرة الأولى في فرنسا، وستكون بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية مقتل باتريك الدباغ ووالده مازن وهما فرنسيَان من أصل سوريّ اعتُقلا في دمشق عام 2013.
وتشمل محاكمة المتهمين الغيابية في باريس المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك والمدير السابق للمخابرات الجوية جميل حسن والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.
وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الإجراءات تهدف إلى “محاكمة أعلى المسؤولين في السلطة منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011” ضد بشار الأسد، حيث سبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن الانتهاكات.
وتضم هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء، كما سيتم لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور.
وكان باتريك (وُلد في 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية، واعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من المخابرات الجوية.
وحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة لسلطة الأسد.
وغابت إثر ذلك أي مؤشرات على أنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018، ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.
وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه”.
وفي السياق ذاته، قدم عشرات الشهود، من بينهم العديد من المنشقين ومحتجزون سابقون في المزّة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن، وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي.
من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود.
ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز”، كما أن “الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة لسلطة الأسد”.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثل عدداً من الأطراف المدنية إن “كثيرين قد يعتبرون هذه محاكمة رمزية، لكنّها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات”.
وكانت منظمات حقوقية قد نددت بالطعن الفرنسي في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد.
واعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.
