أعلنت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 20 حزيران عن موافقتها فرض الدفعة الـ 14 من حزمة العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وقالت الرئاسة البلجيكية في حسابها الرسمي على منصة “إكس إن هذه الحزمة من العقوبات توفر تدابير جديدة بأهداف محددة، وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات.
بدورها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير بين قالت “إن هذه التدابير ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا، إضافة إلى حرمانها من عائدات إضافية من قطاع الطاقة، ومن هذه التدابير، حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي”.
وناقشت دول الاتحاد سابقا الإجراءات الجديدة لأكثر من شهر، وفي نهاية المطاف ألغت أحد المقترحات الذي كان يهدف إلى منع التحايل على العقوبات، وإجبار بعض الشركات التابعة لشركات دول “الإتحاد الأوروبي” بحظر التعاقد على إعادة تصدير سلعها إلى روسيا.
ويعد حظر على الشحنات العابرة هو أول قيد يفرضه التكتل الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك، يقول خبراء في سوق الغاز إن الإجراء لن يكون له تأثير يذكر، حيث لا تزال أوروبا نفسها تشتري الغاز الروسي، وتمثل الشحنات العابرة لموانئ بالاتحاد الأوروبي إلى آسيا نحو عشرة بالمئة فقط من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة الخدمات اللوجستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، التي تستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال لكسح الجليد خلال أشهر الشتاء، حيث تقوم هذه السفن بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، وينقل بعدها بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي إلى السوق الآسيوية، خاصةً الصين.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022 إلى الحدّ من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل رقائق الغسالات ، التي يمكن أن تُستخدم في تصنيع الأسلحة.
وأُضيف في المجمل 47 كيانا جديدا و69 فردا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ليصل المجموع إلى 2200 كياناً وفرداً روسياً يخضعون لعقوبات أوروبية مباشرة.
وكانت روسيا شنت في شتاء عام 2022/2023 ضربات مكثفة طالت منشآت الطاقة الأوكرانية، مما حرم الملايين من التيار الكهربائي والتدفئة لفترات طويلة.
لكن عدد هذه الضربات انخفض في الشتاء الماضي إلى أن عاودت موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية اعتبارا من آذار الماضي.
