طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بطرد مرتكبي الجرائم من اللاجئين الأجانب، بمن فيهم القادمون من مناطق الحروب والصراعات.
جاء تصريح شولتس، في خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ (مجلس النواب)، بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.
وقال شولتس “أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة (…) المجرمون الخطرون والارهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا” حتى لو كانوا من سوريا وافغانستان.
وأضاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي “في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ.. لن نتسامح أيضا بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها”.
وكانت الحكومة الألمانية قد علّقت طرد اللاجئين مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/آغسطس من عام 2021، وقبل ذلك أصدرت برلين عام 2012 قرارا بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب وجود سلطة الأسد.
ومؤخرا ارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم أدى الى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاما فيما أصيب خمسة بجروح.
وانضم حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبين بذلك، حيث وقع هذا الهجوم قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، و”جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا” وفقا لرويترز.
وكان المهاجم قد استهدف تجمعا مناهضا للإسلام يتبع لحركة قريبة من اليمين المتطرف، وفي خطابه، أكد شولتس أن وزارة الداخلية “تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكنا” مضيفا أن “الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لافغانستان بشأن تطبيقه”.
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية أنالينا بيربوك وهي من حزب الخضر، قد أشارت إلى التحديات الأمنية المرتبطة باحتمال استئناف عمليات الطرد بحق اللاجئين، مع فرضية أن يتم إطلاق سراح المجرمين المطرودين في أفغانستان.
