أجرى التلفزيون السويدي “STV Nyheter”استطلاعا أظهر فيه أن بعض الأحزاب السويدية تريد رؤية تشريعات صارمة، من أجل جعل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر صرامة.
ودعت “الأحزاب” شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إلى تنظيم خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان، وفرض الأقفال الليلية على تطبيقات معينة، بالإضافة إلى تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها منتج ضار للأطفال.
وقال حزب الليبراليين عبر الاستطلاع “إن أطفالنا يضعون حياتهم في أيدي شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن المهم أن نكون حذرين من ناحية الأمور التي تؤثر على صحتهم”.
وسأل تلفزيون “STV”من خلال استطلاعه، جميع الأحزاب السويدية الموجودة في البرلمان الأوروبي، عن وجهة نظرهم إلى التشريع الذي يحكم شركات التكنولوجيا، بحيث أجابت العديد من الأطراف أنها تريد وجود قوانين أكثر صرامة وحماية للمستخدمين الأطفال واليافعين.
ومن جهة أخرى يرى أحد الأحزاب “المحافظون”، أن الفرد هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الشخصية، وأنها ليست من اختصاص السياسيين وأولوياتهم، مضيفا بأن الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي على أنه مشكلة بالدرجة الأولى بالنسبة للآباء.
ويتقاذف السياسيون مسؤولية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع وصول شركات عملاقة لمختلف الاهتمامات وأدق تفاصيل الخصوصية، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً لتماسك الأسر، ويتسبب بشكل او بآخر بفضح خصوصيات تجمعات سكانية متكاملة.
أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
قد يسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثارا سلبية على بعض المراهقين والأطفال، ويمكن أن يؤدي إلى التشتيت عن أداء الواجبات المنزلية والمشاركة في الأنشطة العائلية، وتؤثر أيضا على جودة النوم، ويمكن أن تعرِّض بعض المراهقين لمحتالين على الإنترنت يمكن أن يحاولوا استغلالهم أو ابتزازهم.
وكتب “حزب البيئة” لا يمكن للانضباط الذاتي أن ينتصر على أساليب شركات التكنولوجيا ولهذا السبب يجب وجود تنظيم أكثر صرامة.
مؤخراً بدأت فعاليات رسمية ومدنية تحسس خطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، ما يرفع نسبة الخطورة من اختلاق أفكار مغايرة للبيئة والعائلة الامر الذي يهدد مستقبل المجتمعات.
