يواجه اللاجئون والزائرون للبلدان الجديدة بعض المشكلات القانونية قد تعيق دخولهم بشكل سلس إلى هذه البلدان، ولتجنب هذه المشكلات يمكن البحث جيداً في المشكلات القانونية التي من الممكن أن تواجههم في المطارات، ننشر لكم بعض النصائح أثناء مغادرتكم او توجهكم إلى السويد:
- الأطعمة والمواد الغذائية:
محمد مسافر دائم من وغلى السويد قال لراديو السويد: “إن التحذيرات التي تضعها شركات الطيران هي ذاتها التي تسري في المطارات، مثلاً يمنع إدخال المخدرات والأسلحة أو كميات كبيرة من الدخان والزيوت والأدوية”.
تيريز يوهانسون رئيس مجموعة الجمارك في مطار ستوكهولم، قالت لراديو السويد هناك معلومات لا يعرفها المسافر قد تسبب له مشكلات في رحلاته، مثلاً “يمنع على المسافر حمل بعض أنواع المواد الغذائية للاستخدام الشخصي مثل منتجات الألبان من خارج الاتحاد الأوروبي لتجنب نقل الأمراض”.
وأضافت يوهانسون أن “الفواكه والخضروات الطازجة ممنوع أيضاً إلا في حال تجميدها أو تجفيفها، كما أن إدخال اللحوم يعتبر جريمة تهريب تعرض صاحبها لغرامة يومية تعتمد على دخله”.
- الأموال والمجوهرات:
ممنوعات أخرى تحدثت عنها يوهانسون هي مقدار الأموال التي يحملها المسافر سواء كان خارجاً من السويد أو داخلاً إليها، مؤكدة اعتقال عدد من الأشخاص بسبب حيازتهم كميات كبيرة من الأموال النقدية، وقالت في هذا الشأن: “يمكن للشخص حيازة ما يصل إلى 10000 يورو أو ما يعادله من العملة المحلية (100000 كرونة) نقداً أو ما يعادلها ذهباً شريطة إبلاغ الجمارك السويدية عنها.
تنطبق هذه الشروط على الرحلات من وإلى خارج الاتحاد الأوروبي، بينما يمكن السفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي دون هذه القيود، لكن هناك قوانين أخرى ترتبط بحمل الحلي المصنوعة من المجوهرات والذهب عند العودة إلى السويد، لذا يجب الانتباه فما تخرج به من السويد قد لا تستطيع الدخول به إلا لو سجلت ذلك في الجمارك قبل المغادرة.
وتنبه تيريز ملاك المصاغ من المجوهرات والذهب الخارجين في وقت سابق من السويد، عند عودتهم يسمح بإدخال ما قيمته 5000 كرونة سويدية، لكن إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، يجب على مالكه دفع رسوم على المصاغ إذا لم يسجلها عند الجمارك قبل خروجه من السويد مرفقاً إثباتاً بملكيتها قبل سفره.
- الألبسة والعلامات التجارية:
وتوضح تيريز يوهانسون أن للسويد قوانين مختلفة بخصوص الملابس ذات العلامات التجارية، فإذا كان الشخص يرتدي أو يحمل ملابس مقلدة للاستخدام الشخصي فلن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، أما إذا كانت بقصد تجاري سيتم مصادرتها وفتح تحقيق بشأنها بتهمة تزوير العلامات التجارية.
