كشف التلفزيون السويدي قصة لاجئ سوري تم ترحيله من السويد إلى بلده، حيث تعرض للتعذيب في سجون اﻷسد، محذراً من تكرار القضية.
واستخدم التقرير اسم “إبراهيم” المستعار” لتوضيح مدى التهديد الذي قد يتعرض له اللاجئون السورييون في حال رفض طلبات لجوؤهم وترحيلهم لسوريا”، حيث قال اللاجئ إنه تعرض للضرب والتعذيب فور وصوله للبلاد عبر تركيا.
وكان إبراهيم قد ارتكب جريمة تتعلق بالمخدرات في السويد وحُكم عليه بالسجن والترحيل من السويد عان 2021، ولأن المنطقة التي ينتمي إليها في سوريا مصنفة كمنطقة “آمنة” فقد تمّ ترحيله إليها.
وقال اللاجئ إنه فور وصوله لسوريا تم التحقيق معه ووضعه على “الدولاب” وضربه، حيث تواصل مع التلفزيون السويدي من خلال وسيط في السويد عبر تطبيق مشفر، موضحاً أنه بعد سجنه في السويد، تعاون مع شرطة الحدود السويدية لكي يتمكن من السفر إلى سوريا في أسرع وقت ممكن.
ولكن عندما وصل “إبراهيم” إلى سوريا، تمّ اقتياده إلى زنزانة، واستجوابه حول الجريمة التي أدين بها في السويد ولماذا لم يؤد الخدمة العسكرية في سوريا، كما “سئل عن رأيه ببشار اﻷسد وماذا قال عنه في السويد؟”.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد قررت أنه من الممكن ترحيله إلى سوريا لعدم اعتبار أن لديه أسباباً للجوء وأن منطقته الأصلية آمنة بما فيه الكفاية، كما أنه “اختار العودة بعد خروجه من السجن خوفاً من البقاء في الحجز لفترة طويلة جداً”، بحسب التقرير.
وتم احتجاز المرحل لمدة شهر، ثمّ خرج من الاحتجاز بعد دفع أهله مبلغاً يقدر بـ 9 آلاف دولار، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف كرونة.
وقال كارل بيكسيليوس، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية: “لا توجد ضمانات عند العودة إلى بلد مثل سوريا”، مؤكداً أن الغالبية العظمى من الأشخاص القادمين من سوريا يعتبرون بحاجة إلى الحماية لأن هناك “قدرًا كبيرًا من التعسف”.
كما أوضح أن التقييمات التي يتم إجراؤها في كل حالة على حدة ترتكز على نفس الأساس المتبع في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، واصفاً ذلك بأنه “مهام خطيرة”، مضيفاً بالقول: “لدينا نظام لا يقوم على أي ضمانات، ولكن لدينا ضمانات بأن يتم تقييم القضايا بيقين قانوني”.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية انتقدت سياسة السويد في هذا اﻹطار، معتبرةً أن الحكومة تنطل من “موقف على الورق، وليس من الواقع”، عند الترحيل إلى سوريا.
