شكلت الحكومة السويدية فريقا وزاريا لتعزيز جهودها ضد ما أسمته “مجتمع الظل” أي المقيمين غير الشرعيين في السويد في خطوة لترحيلهم من البلاد.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” إن السويد تعاني من مشاكل كبيرة جدا وخطيرة بسبب “مجتمع الظل” مشيرة إلى وجود التهديد الأمني الذي يشكله أشخاص ليس لديهم تصريح بالبقاء في السويد.
وتحدثت “ستينر غارد ” عن التدابير التي اتخذتها الحكومة سابقا من بينها زيادة عمليات التفتيش بما يخص مخالفات العناوين وسجل السكان، وبعض الضوابط الداخلية على الأجانب، وتوسيع مراكز الترحيل.
فيما أشارت إلى أن المجموعة الوزارية ستقوم بالمزيد من الإجراءات، منها فرض الحظر على تقديم المساعدات الاجتماعية لمن لا يحق لهم الإقامة.
وكشفت “ستينر غارد” أن واحدا من كل أربعة طلبات لجوء التي قدمت العام الماضي في السويد جاءت من قبل أشخاص قد صدرت بحقهم قرارات رفض في السابق.
ولم تتمكن الحكومة السويدية من تحقيق أهدافها في العام الماضي بقبول 900 من اللاجئين، واستقبلت فقط 541 شخصا.
إلى هذا وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني السويدي SCB إلى أن أعداد السكان المهاجرين في السويد وصل إلى ما يقارب 2.76 مليون مهاجر ، وهذا يعني أن 28 بالمائة من تعداد سكان السويد المتواجدين في السويد هم من المهاجرين، بينهم نحو 250 ألف لاجئ سوري.
