حصل عدد كبير من المستثمرين السوريين على الجنسية المصرية، من ضمن مئات الأجانب، بموجب قرار صدر مؤخرا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة النهار العربي إن السلطات انتهت من إجراءات حصول نحو 250 مستثمر أجنبي، غالبيتهم من السوريين، على جنسية البلاد، حيث تلقى مكتب استقبال طالبي الجنسية التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري طلباتهم بناء على قرار سابق.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، والذي ينص على منحها لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المستثمرين السوريين يتصدرون قائمة طالبي الجنسية المصرية من إجمالي عدد المتقدمين بالإضافة إلى المستثمرين الروس وجنسيات أخرى، حيث يتلقى مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية طلبات التجنيس بشكل مستمر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي، أن منح الجنسية للأجانب، بات ممكنا مع تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ويشترط القرار “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا”.
وتقول بيانات الحكومة إن أوربيين وصينيبن كانوا من ضمن 23 جنسية تقدموا للحصول على الجنسية المصرية، وأن الجالية السورية هي الأكثر طلبا لها لأن منحها “يحقق استدامة الاستثمار”.
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات.
وكذلك عليه تقديم ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
ومنذ بدأ الاشتباك في السودان في أبريل 2023، اضطرت أعداد كبيرة من السكان للنزوح لمصر وباقي الدول المجاورة بحثاً عن الحماية، و ارتفع عدد السوريين المسجلين مع المفوضية في مصر منذ عام 2012 بشكل كبير من 12,800 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023 ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة.
ونتيجة للأوضاع في سوريا والسودان، فإن اﻷراضي المصرية تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها.
