قالت مصادر محلية إن دورية تابعة للمخابرات الجوية في سلطة الأسد اعتقلت الشاب محمد كيالي بعد فترة قصيرة من وصوله إلى بلدة منين بريف دمشق الغربي قادماً من لبنان ضمن قوافل اللاجئين المرحلين.
وبحسب موقع صوت العاصمة فإن كيالي من أصول فلسطينية ويحمل الجنسية الأردنية، لجأ إلى لبنان عام 2016 واستقر فيها لأكثر من سبعة أعوام، وبعد المضايقات التي استهدفت اللاجئين السوريين والاعتداءات المتكررة عليهم قرر محمد العودة إلى دمشق.
وكان الأمن العام اللبناني قد أعلن اتفاقه مع سلطة الأسد وبإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعادة 330 لاجئاً سورياً ضمن قافلة تحت مسمى “العودة الطوعية” التي بدأتها لبنان بتسليم أفراد في البداية ثم انتهت بتجهيز قوافل تحوي مئات اللاجئين وأعادتهم إلى مناطق الأسد.
وبعد تزايد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان وتصاعد نبرة التصريحات الرسمية ضدهم اتخذ لاجئون خطوة العودة إلى سوريا بغض النظر عن مصيرهم لدى سلطة الأسد، فيم حذر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من عدم ضمان الأمان للعائدين إلى مناطق الأسد، التي تشهد فلتاناً أمنياً وتراجعاً اقتصادياً بشكل كبير.
وأصدرت اليوم سبع منظمات سورية ودولية بياناً مشتركاً تحدثت فيه عن التصعيد ضد اللاجئين في لبنان مبينة أن طرق إعادتهم وفق تفاهمات مع سلطة الأسد دون إيضاح ضمانات للسلامة الفردية وعدم اعتقال وتعذيب العائدين.
المنظمات أكدت في بيانها على خلو سوريا من أي منطقة آمنة يمكن إعادة اللاجئين إليها، مشيرة إلى موقف الأمم المتحدة بعدم توفر المناخ المناسب لعودة اللاجئين السوريين، وعدم وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي.
ويحوي لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري وثقت مفوضية اللاجئين قرابة 750 ألف لاجئ سوري في سجلاتها، فيما تقول مصادر لبنانية أن عدد السوريين لديها فاق 1.5 مليون لاجئ.
وكان لبنان قد شن حملات ضد اللاجئين السوريين على اعتبار أن دخولهم لبنان لم يكن شرعياً وأيضاً انتشار العمالة بلا ترخيص من الجهات المعنية، كما أعاد سياسيون لبنانيون مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد وعدم القدرة على تحسين الوقع المعيشي إلى كثرة اللاجئين وعدم تلقي لبنان مساعدات دولية لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها.
