أثارت الحملة التي شنتها الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين قسريا إلى سوريا جدلا واسعا في لبنان، حيث رأى مؤيدوها أنّها ضرورية لحماية حقوق العمال اللبنانيين، وخلق فرص عمل لهم، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين عارض آخرون هذه الحملة واعتبروها انعكاسا سلبيا عليهم، نظرا لما يتحمّله اللاجئ السّوري من ضغط في العمل على الرغم من قلة الأجور.
ويعدّ اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أوائل الذين عبروا عن قلقهم من ترحيل العمال السوريين، حيث أكد ناصر سرور نقيب الاتحاد اللبناني أنّ السوريين عصب قطاع الأفران منذ عشرات السنوات.
وبيّن سرور في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ العمال السوريين الذين حلّوا محل العمال اللبنانيين المغادرين خلال الأزمات الاقتصادية والمالية، أصبحوا ركنا أساسيا لاستمرار عمل الأفران وتوفير رغيف الخبز للمواطنين.
وأشار سرور إلى إجرائه اتصالات مع جهات الأمن العام وقيادة الجيش، وتوصله من خلالها إلى تسوية لمعالجة أوضاع العاملين في الأفران تحت سقف القانون.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر على أهمية العمالة السورية في قطاعات عدّة، بما في ذلك قطاع المخابز، وأنّه لا يمكن الاستغناء عن اليد العاملة السّورية، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة والأفران.
وأكد الأسمر على أن الاعتماد على اليد العاملة السورية ليس جديدا، حيث كانت جزءا لا يتجزأ من نهضة لبنان وازدهاره منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي.
كما دعا إلى التعاطي مع الملف السوري “بطريقة قانونية تحافظ على العمالة التي يحتاجها السوق، ومعالجة ظاهرة العمالة غير الشرعية وذلك من خلال حوار مع الجانب السوري على مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب الدول الأوروبية والجهات المانحة”.
في حين أطلقت الحكومة اللبنانية حملة صارمة ضد “العمالة السورية غير القانونية” بهدف الحد من تواجد العمال الذين لا يحملون أوراقا نظامية، ووفقا لذلك يكثف عناصر الأمن العام عمليات التفتيش على المتاجر والشركات لضبط المخالفين.
وممّا جاء في الحملة “ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل في مختلف المناطق، من خلال القيام بدوريات على المحلات التجارية التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من وضعها القانوني، ومن وثائق الإقامة العائدة لكل منهم، والتثبت من وجود كفيل لبناني للعامل أو صاحب العمل السوري”، وفق ما أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان.
إضافة إلى “التحقق مما إذا كان مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لا يحق له ممارسة أي عمل، وسحب المستندات والأوراق العائدة للمحلات المخالفة وأصحابها، وتوقيف المخالفين منهم، وإقفال وختم المحال بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء المختص”.
من جانبهم عبر اللبنانيون المعارضون للحملة عن رفضهم من خلال عرض أعمال السوريين التي تصعب على العامل اللبناني، وذلك عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما تحدث عنه صاحب محل لبيع الفحم واصفا الحملة بأنّ لها انعكاس سلبي عليه، فلم يعد يجد عمال لمساعدته في تنزيل صناديق الفحم، إذ يقول: “إذا طلبت من العامل اللبناني القيام بذلك سوف يضربني” وطالب مَن اتخذ قرار ترحيل السوريين إلغائه.
في حين رد عمال سوريون على الحملة الحكومية الأخيرة بمقاطع فيديو قصيرة تظهر مهاراتهم في أداء الأعمال الخطيرة والشاقة، كان منها مقطع فيديو لعامل بناء سوري يعمل على ارتفاع شاهق، وهو يدعو اللبنانيين إلى القيام بعمله، وفي مقطع آخر يظهر عامل عتالة سوري وهو يحمل حمولة ثقيلة، ويدعو اللبنانيين لأداء المهمة نفسها.
ويؤكد معارضو الحملة أنّ إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا من الحرب إلى بلدهم سيؤدي إلى نقص حاد في العمالة في قطاعات حيوية، لما لهم من يد في تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في اليد العاملة وبالتالي سيُعرقَل الإنتاج، ويُزاد من تكاليف التشغيل.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع “ابراهيم الترشيشي”: “قبل الحرب السورية، كان هناك 250 ألف عامل سوري في لبنان، يعملون في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء، طالما شكّل العمال الزراعيون السوريون الغالبية العظمى في اليد العاملة الزراعية في لبنان، فهم العمود الفقري لهذا القطاع، وتصل نسبتهم إلى 90 في المئة من العاملين فيه.
وذكر الترشيشي أن “الحملة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على الوجود السوري، أثارت قلق القطاعات التي تعتمد على عمالها السوريين، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي، والقرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بحق هؤلاء العمال “خاطئة” فهي تخلط بين العمال الذين يعملون منذ زمن في لبنان، مع السوريين الذين يدخلون يومياً بطريقة غير شرعية، من اللصوص وأفراد العصابات والمجرمين، وهؤلاء لا يتم توقيفهم كونهم محصنون ولديهم القدرة على الاختباء من القوى الأمنية”.
من جانبه أصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، توصية إلى الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف اللجوء السوري وإعادة اللاجئين غير الشرعيين خلال سنة، وذلك في جلسة نيابية عقدت في 15أيار/ مايو الجاري، تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية البالغة مليار يورو المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية، إلا أن التركيز الأساسي انصبّ على ملف اللجوء السوري.
واعتبر أن هذه الهبة هي “رشوة” من أجل إقناع لبنان بالإبقاء على اللاجئين السوريين على أراضيه، بينما كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة تأكيده أنها “مساعدات غير مشروطة”.
وجاءت توصية مجلس النواب للحكومة في تسعة بنود رئيسة، أهمها، “تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين والأجهزة الأمنية، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما الجانب السوري، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة”.
ودعا البرلمان الحكومة إلى “القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا”.
من جانبه تطرق ميقاتي إلى ملف اللاجئين السورين خلال القمة العربية التي انعقدت في البحرين في 16 أيار/مايو الجاري، حيث تحدث عن تزايد أعدادهم في لبنان “ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة لوطننا”.
وأكد ميقاتي على ضرورة تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا “مما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء.
في حين دفعت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين، بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى توجيه كتاب وصف بأنه “حاد اللهجة” إلى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.
وطالبت المفوضية في كتابها بوقف “الممارسات اللاإنسانية” بحق اللاجئين، معترضة بشدة على حملات التضييق التي تنفذها البلديات تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية. وتشمل هذه الحملات إقفال المحال التجارية التي يديرها لاجئون سوريون دون ترخيص، والتدقيق على أوراق هوية المقيمين في المنازل.
كما انتقدت المفوضية مصادرة السلطات اللبنانية للدراجات النارية التي يقودها لاجئون سوريون دون أوراق ثبوتية، مطالبة بأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين.
ممّا دفع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى استدعاء ممثلها في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن، حيث أبلغه بعدد من القرارات، مهدداً بإعادة النظر بالتعامل مع المفوضية في حال عدم التقيد بها.
وقال بو حبيب إنه أبلغ فريسون، بسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية، واعتبارها بحكم الملغاة، وبضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية.
كما أبلغه بعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية.
