في ازدياد مستمر تتفاقم ظاهرة انتشار مجهولي النسب في سوريا، خاصة في دمشق وحلب وفق ما ذكر رئيس هيئة الطب الشرعي التابعة لسلطة الأسد في سوريا زاهر حجو.
ومع تنامي الصراع في سوريا وإهمال سلطة الأسد للواقع المعيشي في سوريا، والتراجع الاقتصادي الكبير وانحسار فرص العمل وارتفاع التكاليف والأسعار وزيادة الجريمة فإن طفو ظاهرة مجهولي النسب على السطح تؤكد عجز الأسد عن إدارة مناطقه بالشكل الصحيح.
ونقلت صحيفة اندبندت عربية قول حجو حول الظاهرة بأن 19 طفلاً مجهول النسب خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعام الفائت الذي شهد تسجيل 103 حالات لمجهولي النسب، عثر عليهم أمام المساجد أو الكنائس أو المستشفيات، وبعضهم ألقي به في الطرقات، وأعمارهم بالأيام أو الأشهر.
التفكك الأسري هو أحد أهم الأسباب المؤدية لتفشي ظاهر اجتماعية غير صحية، وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لسلطة الأسد إسماعيل خليل لوسائل إعلام “الحالة الاجتماعية السيئة السائدة بوصفها المسبب الأول والأخير ويضاف إليها غياب الوعي والتفكك الأسري إلى جانب الفقر المدقع الذي يشكل جزءاً محورياً ولاعباً أساساً في هذا الملف”.
وأضاف خليل “إن مكافحة هذه الظاهرة صعبة للغاية وتتطلب جهوداً فوق الحد المتاح، وكل ذلك يبدأ من الوعي الجمعي الشامل من الجذور تمهيداً لمعالجة الأسباب لا النتائج”.
الظاهرة الآخذة في تزايد ربما لا تشغل بال سلطة الأسد فلا إجراءات للبحث عن هؤلاء الأطفال أو تشكيل لجان تتبع وتقصي عنهم لذا فإن العثور عليهم يتم عن طريق بلاغات الأهالي أو حوادث شخصية كما في حالات إيجاد الأطفال حديثي الولادة قرب “الحاويات” او في مكان مشابه، وبهذا الصدد تقول رئيس دائرة الخدمات في الشؤون الاجتماعية في دمشق سجى بهادر “في هذه الأثناء تتولى مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات تأمين مستلزمات الرضيع والمتابعة مع المستشفى ريثما تستكمل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة هوية الطفل، وفي حال تعذر معرفة أهله يقفل الضبط الشرطي، ويوجه كتاب إلى الهلال الأحمر لتسلم الطفل والتوجه به وتسليمه أصولاً إلى دار لحن الحياة باعتبارها الجهة النهائية المسؤولة في متابعة الطفل ومقرها في ريف دمشق”. مبينة أن الفقر والجهل والبطالة ووقوع المرأة ضحية زواج غير منتظم وواضح هو من الأسباب المهمة لانتشار الظاهرة، كما حمّلت بهادر عاقدي الزواج العرفي (دون تصديق في المحاكم المختصة) وتمرير المشافي للولادات دون حضور الوالد مسؤولية ازدياد أعداد الأطفال مجهولي النسب.
وكانت تقارير صحفية وحقوقية نسبت صناعة المخدرات والممنوعات والمتاجرة بها لسلطة الأسد وحلفائها من الميليشيات الإيرانية وغيرها، الأمر الذي يزيد من التفكك الاجتماعي وانفراط عقد الأسر السورية التي يعيش ما نسبته 70% منها وفق تقديرات الأمم المتحدة تحت خط الفقر، ما دفع أعداداً كبيرة تجاوزت 7 ملايين سوري وفق منظمة الهجرة الدولية للهجرة أو النزوح.
