أعلنت السلطات اللبنانية انطلاق أول قافلة لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد، رغم اعتراض وتحذير منظمات عدة منها هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن التجهيزات لانطلاق القافلة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا بدأت صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت وزارة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال أنها مكونة من نحو 200 سيارة.
وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية صورًا تظهر عشرات السيارات قالت إنها لقافلة “العودة الطوعية” للاجئين السوريين ، فيما أعلن تلفزيون سلطة الأسد وصولهم قبل الظهر، عبر معبر جوسيه بريف حمص.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت منذ أيام أنها تستعد لاستئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، بدون التنسيق مع الأمم المتحدة.
وذكرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أمس أن العودة ستكون “طوعيًا” إلى مناطق سلطة الأسد، عبر مركزي البقاع وعرسال على الحدود السورية، فيما تحذر منظمات عدة من أن الإعادة قسرية وتشكل خطرا على حياة اللاجئين.
ويتعرض اللاجؤون لانتهاكات متواصلة على يد السلطات اللبنانية، بحسب تقرير سابق نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كما تتصاعد عملية التضييق عليهم، حيث تم مؤخرا إغلاق مئات المؤسسات التابعة للسوريين في لبنان خلال يوم واحد.
وأجبر الأمن العام مئات المؤسسات التابعة للسوريين على إغلاق أبوابها، يوم السبت الفائت، فيما لا تزال الحملة مستمرة، وذلك بموجب قرار صدر مؤخرا.
وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام أقفل أكثر من 500 مؤسسة تابعة للاجئين السوريين في كافة الأراضي اللبنانية، كما أوقف أكثر من 460 سوري بحجة “مخالفة نظام الإقامة والدخول إلى لبنان”، ورحّل حوالي 450 منهم إلى سوريا.
وكانت المديرية العامة للأمن اللبناني أعلنت عن إجراءات جديدة “لضبط وتنظيم ملف اللاجئين” منها “منع العمل للسوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين” بحسب بيان لها.
كما قررت وقف منح الإقامات لأفراد عائلة أي سوري حاصل على إقامة بموجب كفالة من مواطن لبناني.
ومنعت السلطات مؤخرًا عائلات سورية من دخول أراضي البلاد، رغم حيازتهم على الإقامة المؤقتة وفق “نظام الكفالة” بسبب إلغاء الإقامات دون صدور أي قرار رسمي.
وأصدر الأمن اللبناني الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات قال إنها “لتنظيم ملف اللاجئين” في لبنان من ضمنها ترحيل المخالفين لنظام الإقامة، وتعديل شروط الحصول عليها وعدم السماح لهم العمل خارج قطاعات العمل المحددة.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان، إنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق من أجل “ضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” الموجودين في لبنان.
