تستعد الحكومة اللبنانية لاستئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، رغم التحذيرات التي وجهتها منظمات عدة ورفض الأمم المتحدة إطلاق العملية دون التنسيق معها.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن تجهيز دفعة من اللاجئين السوريين، غدًا الثلاثاء لعودتهم “طوعيًا” إلى مناطق سلطة الأسد، عبر مركزي البقاع وعرسال على الحدود السورية.
ويواجه السوريينَ في لبنان خطرُ الترحيل إلى مناطق سلطة الأسد، حيث يتعرضون لانتهاكات متواصلة على يد السلطات اللبنانية، بحسب تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
كما تتصاعد عملية التضييق على اللاجئين، حيث تم مؤخرا إغلاق مئات المؤسسات التابعة للسوريين في لبنان خلال يوم واحد.
وأجبر الأمن العام مئات المؤسسات التابعة للسوريين على إغلاق أبوابها، يوم السبت الفائت، فيما لا تزال الحملة مستمرة، وذلك بموجب قرار صدر مؤخرا.
وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام أقفل أكثر من 500 مؤسسة تابعة للاجئين السوريين في كافة الأراضي اللبنانية، كما أوقف أكثر من 460 سوري بحجة “مخالفة نظام الإقامة والدخول إلى لبنان”، ورحّل حوالي 450 منهم إلى سوريا.
وكانت المديرية العامة للأمن اللبناني أعلنت عن إجراءات جديدة “لضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” منها “منع العمل للسوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين” بحسب بيان لها.
كما قررت وقف منح الإقامات لأفراد عائلة أي سوري حاصل على إقامة بموجب كفالة من مواطن لبناني.
ومنعت السلطات مؤخرًا عائلات سورية من دخول أراضي البلاد، رغم حيازتهم على الإقامة المؤقتة وفق “نظام الكفالة” بسبب إلغاء الإقامات دون صدور أي قرار رسمي.
وأصدر الأمن اللبناني الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات قال إنها “لتنظيم ملف السوريين” في لبنان من ضمنها ترحيل المخالفين لنظام الإقامة، وتعديل شروط الحصول عليها وعدم السماح لهم العمل خارج قطاعات العمل المحددة.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان، إنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق من أجل “ضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” الموجودين في لبنان.
