أغلق الأمن العام في لبنان مئات المؤسسات التابعة للسوريين، يوم أمس السبت، فيما لا تزال الحملة مستمرة، وذلك بموجب قرار صدر مؤخرا.
وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام أقفل في الساعات الأخيرة أكثر من 500 مؤسسة تابعة للاجئين السوريين في كافة الأراضي اللبنانية.
كما أوقف أكثر من 460 سوري بحجة “مخالفة نظام الإقامة والدخول إلى لبنان”، وذلك في الشهرين الأخيرين، حيث رحّل حوالي 450 منهم إلى سوريا.
وكانت المديرية العامة للأمن اللبناني أعلنت عن إجراءات جديدة “لضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” منها “منع العمل للسوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين” بحسب بيان لها.
كما قررت وقف منح الإقامات لأفراد عائلة أي سوري حاصل على إقامة بموجب كفالة من مواطن لبناني.
يأتي ذلك في إطار التضييق المستمر على السوريين، والسعي لإطلاق خطة شاملة لإعادتهم قسرا بشكل جماعي بالتعاون مع سلطة الأسد.
ومنعت السلطات مؤخرًا عائلات سورية من دخول أراضي البلاد، رغم حيازتهم على الإقامة المؤقتة وفق “نظام الكفالة” بسبب إلغاء الإقامات دون صدور أي قرار رسمي.
و أصدر الأمن اللبناني الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات قال إنها “لتنظيم ملف السوريين” في لبنان من ضمنها ترحيل المخالفين لنظام الإقامة، وتعديل شروط الحصول عليها وعدم السماح لهم العمل خارج قطاعات العمل المحددة.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان، إنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق من أجل “ضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” الموجودين في لبنان.
وأوضحت أنها طلبت من السوريين المخالفين التوجه إلى الدوائر الحكومية “لتسوية أوضاعهم”، مع التشديد على عدم تشغيل اللاجئين السوريين المخالفين بالإقامة وإقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون.
